منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة إنّ رفض الحكومة البحرينيّة لمشروع قانون «بحرنة الوظائف»، هو بمثابة رسالة للعاطلين مفادها أنّ «المواطن بات عبئًا وليس أولويّة لدى الحكومة».

وأكّدت الجمعيّة في بيانٍ أنّ الحكومة أوعزت لمجلس الشّورى «المعيّن»، إلى رفض مشروع تعديل قانون الخدمة المدنيّة، الذي تقدّم به مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني 2025، ويمنح البحرينيين أولويّة في التوظيف بالقطاعين العام والخاص، وهو ما شكّل طعنةً قاسيةً لآلاف الشّباب العاطلين في البحرين، وسط تواطؤ إعلاميّ من الصحف المحليّة.

وأضافت أنّ قرار رفض البحرنة كشف عن منهجيّة الحكومة في تفضيل الأجانب، الذين يشغلون «575 ألف» وظيفة منها «70 ألف» وظيفة يتجاوز دخلها «1500 دينار» – بحسب المصادر الرسميّة نفسها، في الوقت الذي يبلغ عدد العاطلين البحرينيين «17 ألف» باحث عن العمل، وهو ما يؤكّد أنّ قضيّة العاطلين مُفتعلة حكوميًا، وتلاقي تجاهلًا رغم إمكانيّة حلّها.

وأشارت إلى أنّ التحرّكات الحكوميّة الأخيرة لعرض «فرص وظيفيّة» على العاطلين، تأتي لتؤكّد استمرار الحكومة في استبعاد خيار البحرنة مجدّدًا، وعدم الجديّة في حلّ هذا الملفّ بشكلٍ نهائيّ، خاصّة مع هيمنة التّعاطي بطريقة تسويقيّة وإعلاميّة مع ملفّ مُلّح، وضخّ برامج تدريبيّة لتقطيع الوقت.

وطالبت حكومة البحرين بمعالجة جذور البطالة بدلًا من إعادة تدوير السّياسات، التي كرّست هذه الأزمة ورسّخت الإحباط في صفوف الشّباب لعقود، وتساءلت لماذا تتهرّب الحكومة من حلّ ملفّ البطالة بشكلٍ جدّي، في حين تملك مفاتيح الحلّ بكلّ سهولة – حسب تعبيرها.