منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّ الأحداث السّياسيّة والأمنيّة التي شهدتها البلاد عام 2011، شكّلت منعطفًا سلبيًا وفرضت تغييرات سلبيّة في البنيّة السّياسيّة والقانونيّة، وانتكاسة للحريّات السّياسيّة وبما يشمل الحريّات الصّحافيّة.

وأشارت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إلى محتوى بعض الصّحف المحليّة، وكيفيّة تحوّل دور الصّحافة في البحرين بعد الاحتجاجات الشّعبيّة عام 2011، من مراقِبة المشهد ومُحاسِبة السّلطة إلى مجرّد قنوات ناقلة للبيانات حكوميّة، يتمحور جوهر وجودها في وظيفةٍ دعائيّة أكثر من كونها وسائل إعلام مستقلّة.

وأضافت أنّ الصّحف أظهرت نمطًا متقاربًا في هيكل الأخبار المحليّة، بعد تطبيق معايير حريّة الصّحافة والرأي والتعبير لمضمون المحتوى، بالإضافة إلى غياب الصوت النقديّ؛ فلم يتضمّن أيّ خبرٍ أو مقالٍ في الصّفحات المحليّة مساءلةً لسياسات الدولة، أو طرح أسئلة حول جدوى القرارات الحكوميّة، أو البحث في هموم المواطنين أو نقل أصوات معارضة، كما تحوّلت «صحافة الرأي» من منصّةٍ للنقاش الحرّ إلى مرآةٍ للرواية الرسميّة، ما يفاقم أزمة غياب التّعدديّة في البلاد – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ هذا الغياب هو انعكاس لبنية سياسيّة وقانونيّة وتنظيميّة، جعلت من الصّحافة البحرينيّة رهينة إرادات رأس المال المرتبط بالدّولة ومؤسّساتها وقوانين الإعلام والجرائم الإلكترونيّة، التي تجرّم انتقاد السّلطات وتضيّق الخناق على أيّ خطابٍ مغاير، وهو ما جعل الوظيفة الأساسيّة للصحافة هو تسويق قرارات الحكومة.

وشدّدت على أنّ الصّحافة البحرينيّة تمرّ بتحوّلٍ عميقٍ من أداة رقابةٍ ومُساءلة إلى مؤسّسات تابعة للدولة، وهذا التّحوّل هو نتاج لسياسات متراكمة منذ مطلع الألفيّة؛ بدءًا من القوانين المُقيّدة مثل قانون المطبوعات والنّشر إلى قانون الجرائم الإلكترونيّة، التي خلقت بيئةً رقابيّة صارمة، وصولًا إلى الرقابة الذاتيّة، وهو ما تسبّب في تحويل الصّحافة إلى مجرّد مؤسّسات نشر حكوميّة، والذي ترك آثارًا خطيرة على المجتمع، خاصّة مع غياب النقاش العام وضعف إمكانات الحوار الداخليّ وتضييق آفاق الإصلاح – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ الصّحافة البحرينيّة لم تعد وسيطًا بين الدّولة والمجتمع، بل باتت الملحق الدعائيّ للسلطة، تعكس خطابًا متشابهًا يكرّس إنجازات رسميّة ويقصي النّقد والمساءلة ومعايشة أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، لتتحوّل الصّحافة من أداة محاسبةٍ إلى أداة تزيين، ومن مرآةٍ للمجتمع إلى بوقٍ للحكومة، في حين أنّ حريّة الصّحافة ليست ترفًا؛ بل هي شرط أساسيّ لأيّ مجتمعٍ يرغب في التّطوّر والاستقرار، وغياب الصّحافة المُستقلّة يضعف المجتمع بأسره ويقوّض قدرته على مواجهة تحدّيات الدّاخل والخارج.

وطالبت حكومة البحرين بإعادة فتح المجال العام أمام الصّحافة المُستقلّة باعتباره مطلبًا حقوقيًا، ومراجعة الإطار القانونيّ بما يتوافق مع التزامات البحرين الوطنيّة والدوليّة في مجال حريّة التّعبير، وضمان استقلاليّة المؤسّسات الإعلاميّة وإنهاء تبعيّة الصّحف لدوائر النفوذ السّياسيّ والاقتصاديّ، والسّماح بتأسيس منصّات وصحف مستقلّة جديدة، وإتاحة الوصول للمعلومات بما يمكّن الصّحافة من أداء دورها الرقابيّ بحريّة واستقلاليّة – بحسب الرّابطة.