منامة بوست: عقد وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة» لقاءً عامًّا مع أهالي المحرق يوم الخميس 25 سبتمبر/ أيلول 2025، بحضور محافظ المُحرّق «سلمان بن هندي».

وقال الوزير إنّ «البحرين مرّت خلال تاريخها بتحدّيات سياسيّة وأمنيّة كثيرة، وتعاملت معها بكفاءة، أبرزها احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، والتي لم تكن تهديدًا داخليًا بقدر ما كانت تهديدًا من الخارج إلى الداخل – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى أنّ للمحرق مكانة وقيمة وطنيّة، وهي منارة الولاء والانتماء والوطنيّة وتجديد العهد لحاكم البلاد، الذي أمر بالمحافظة على الهويّة التاريخيّة والثقافيّة لمدن البحرين، وتطوير المحرق بما يحفظ هويّتها التاريخيّة والثقافيّة – على حدّ زعمه.

ولفت إلى دور مجالس البحرين في الحفاظ على الثقافة والعادات الأصيلة، وقال إنّها مجالس الموقف والولاء والوطنيّة والالتزام، والاصطفاف الوطنيّ خلف النظام الحاكم، ودور المواطنين في تعزيز الأمن الاجتماعيّ – حسب مزاعمه.

وتأتي تصريحات الوزير بمثابةِ طعنٍ في تقرير اللّجنة البحرينيّة المُستقلّة لتقصي الحقائق، والتي عيّنها حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» بموجب مرسومٍ في يونيو/ حزيران 2011، برئاسة البروفسور في القانون الدّولي «محمود شريف بسيوني»، والتي أكّدت أن الحراك الشعبيّ في فبراير/ شبّاط 2011، كان حراكًا وطنيًّا محليًّا واجَهَتْهُ وزارة الداخليّة البحرينيّة، بانتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ودون تقديمِ المُتورّطين في هذه الانتهاكاتِ للمحاكمات العادلة أو تنفيذ توصيات اللجنة.