منامة بوست: أكّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أنّ استمرار استخدام المنع من السّفر في البحرين، دون سندٍ قانونيّ أو رقابةٍ قضائيّة فعّالة يمثّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان الأساسيّة.

وقالت المنظّمة في تقريرٍ حقوقيٍّ نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان «البحرين: المنع من السّفر عقوبة خارج نطاق القضاء»، إنّ هذه العقوبة تعدّ شكلًا من أشكال العقوبة الجماعيّة أو وسيلةً للعقاب الانتقاميّ، أو أداةً للضّغط السّياسيّ وللانتقام من المُعارضين، واستخدام السّلطات البحرينيّة لهذا التّدبير يتنافى مع التزاماتها الدوليّة، بما فيها العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.

وأشارت إلى أنّ الحقّ في حريّة التّنقّل والسّفر هو حق أصيل ومحدّد بموجب القانون، وما تشهده البحرين بسبب غياب الضّوابط والإجراءات، تحوّل هذا الحق لأداةٍ قمعيّة وانتقاميّة بيد السّلطة التنفيذيّة، تُستخدم للتضييق على المُعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات أصواتهم دون مراعاةٍ لأبسط معايير العدالة والشّفافيّة.

وأضافت أنّ فرض المنع من السفر من قبل وزارة الداخليّة أو النيابة العامّة، أو أيّ جهة إداريّة أخرى دون قرار قضائيّ مسبّب، يُعدّ انتهاكًا واضحًا لسيادة القانون ويقوّض استقلال القضاء، كما يفتح الباب أمام الانتهاكات بما فيها الابتزاز السّياسيّ والاقتصاديّ، والضّغط النفسيّ والمعنويّ على الأفراد وأُسَرِهِم.

وشدّدت على أنّ المنع من السّفر ليس استثناءً قانونيًا جائزًا، بل جريمة حين يُستعمل دون مسوّغات قانونيّة واضحة، أو يصدر عن جهةٍ غير قضائيّة، خارج إطار مبدأ سيادة القانون، واستمرار هذا الوضع في البحرين يكرّس ممارسات استبداديّة، وينتهك الحقوق الأساسيّة للمواطنين بما فيها الحقّ في حريّة التّنقّل، ويجعل من البحرين دولةً خارجة عن القانون الدوليّ.

وطالبت السّلطات البحرينيّة بمراجعة شاملة للتشريعات الحاليّة، بما يضمن توافقها مع أحكام الدّستور والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وإنشاء آليّة فعّالة تتيح للأفراد الحقّ في قرارات المنع من السّفر، والاطّلاع على مضمونه ومعرفة أسباب القرار، والاعتراض عليه بما يضمن لهم محاكمة عادلة، وتعزيز دور المؤسّسات القضائيّة، وضمان استقلالها في مواجهة القرارات التعسّفيّة غير المستندة إلى أحكامٍ قضائيّة – بحسب المُنظّمة.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا