منامة بوست: طالبت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة حكومة البحرين، بمراجعة السّياسات العسكريّة والأمنيّة وتقييم اتفاقيات الوجود الأجنبيّ، خاصّة بعد العدوان الصّهيونيّ على قطر.

وقالت الجمعيّةُ في بيانٍ إنّه في ظلّ جنوح الكيان الصّهيونيّ نحو همجيّة مفتوحة، واستمرار استهدافاته للمدنيين وكسر سيادة الدّول حتى في قلب العواصم المطبّعة مثل «الدوحة»، تتكشّف هشاشة أيّ اتفاقات تطبيع، فالعدوّ لا يعترف بالقوانين الدوليّة ولا بالاتفاقات البينيّة، ويستعمل القوّة كأداةٍ للسيطرة في نموذجٍ قاتلٍ يختبر من يلتزم بمسار التّطبيع كمن يسير على حافّة بركانٍ مستعر – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ استهداف قيادات التّفاوض الفلسطينيين في قطر، بمثابة ناقوس للحكومات التي راهنت على أنّ التّطبيع يوفّر أمانًا أو حماية، ليدلّل بشكلٍ صارخٍ على أنّ أيّ تقاربٍ مع هذا العدوّ لا يعطي ضمانةً أمنيّة، ولا يكفل سوى الانكشاف أمام العربدة العدوانيّة.

وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة تنصّلت من اتفاقيات الحماية المبرمة مع «الدّوحة»، وسلّموها لقمةً للعُدوان بشكلٍ غير متوقّع، في اختبارٍ حقيقيّ كشف هشاشة هذه الاتفاقيات التي تعوّل عليها الدّول الخليجيّة، ووضع قطر عُرضةً لمصالح خارجيّة أعلى، وساحة للتصفيات العدوانيّة وانتهاكات السّيادة.

ولفتت إلى أنّ حكومة البحرين أمام خيارٍ لمراجعة السياسات الأمنية والعسكريّة بشكلٍ حتميّ، تجنّبًا لطريق محفوفً بالمخاطر وتداركًا لاتفاقيات غير محسوبة، تفتح البلاد أمام القواعد العسكريّة والاستخباراتيّة، بما يُنهي ربط مصيرها بدولٍ لديها أجندة حربيّة واضحة ولا يُعتمد عليها.

وشدّدت على أنّ هذه الجرائم والاعتداءات تمثّل فرصةً لإعادة تقييم السّياسات الأمنيّة والعسكريّة، واتفاقيات الوجود الأجنبيّ والتّطبيع مع الكيان الصهيونيّ، والعودة إلى الحاضنة الشّعبيّة بشكلٍ يضمن المصالح الوطنيّة والقوميّة والحماية الحقيقيّة، وتساءلت متى تدرك السّلطة في البحرين أنّ الأمان لا يُبنى، إلا على أسسٍ متينةٍ تقوم على حريّة القرار السّياسيّ المستقل – بحسب البيان.