منامة بوست: أكّدت رابطة الصّحافة البحرينيّة أنّ ما شهده موسم عاشوراء هذا العام؛ يرقى إلى مستوى التّضييق المنهجيّ والاستهداف المباشر لحريّة التّعبير والمعتقد الدّينيّ، ويشكّل إخلالًا صارخًا للدستور وبالتزامات البحرين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه رغم التّصريحات الرسميّة المتكرّرة حول احترام «حريّة ممارسة الشّعائر»، إلا أنّ الوقائع توضح نمطًا متكرّرًا من القمع والتّمييز المُمنهج تجاه هذه الشّعائر عندما تتعلّق بالطّائفة الشّيعيّة، في مفارقة صارخة بين الخطاب والمُمارسة.

وأضافت أنّه حين اندلعت الاحتجاجات الشعّبيّة الواسعة في البحرين عام 2011، وما تبعها من أزمة سياسيّة وأمنيّة خانقة، اتخذت العلاقة بين الدّولة وأبناء الطائفة الشّيعيّة منحى أمنيًا صارمًا، حيث تعرّض آلاف المواطنين الشّيعة للاعتقال والنّفي، وتراجع هامش الحريّات العامّة، لا سيّما الدينيّة والسّياسية منها إلى أدنى مستوياتها.

وأشارت إلى أنّ هذا السّياق الأمنيّ لا ينفصل عن موسم عاشوراء، الذي بات منذ أكثر من عقدٍ محلّ رقابةٍ صارمة، بل وميدانًا مفتوحًا لانتهاك الحريّات، حيث شهد موسم عاشوراء هذا العام حملةً أمنيّة موسّعة، شملت استدعاء واعتقال العشرات من الخطباء والمُنشدين الدّينيين «الرواديد»، فضلًا عن رؤساء المآتم والمواكب الحسينيّة، وتركّزت التّحقيقات حول مضامين المحاضرات والشّعارات السّياسيّة، أو ما اعتبرته السّلطات تحريضًا بسبب ارتداء قمصان تحمل صورًا دينيّة، أو رموزًا تتعلّق بالحرب في غزّة أو تأييد زعامات شيعيّة.

ولفتت إلى أنّها رصدت مجموعةً من الانتهاكات خلال موسم عاشوراء، منها استدعاء أكثر من ستين شخصًا، من بينهم ثمانية علماء دين وتسعة منشدين، واستدعاءات طالت رؤساء وإداريي المآتم والمساجد، واعتقال مواطنين بسبب ملابس دينيّة أو شعارات سياسيّة، بينها رموز تتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة، ومحاصرة مناطق شيعيّة ومنع خطباء من دخولها، وإزالة مظاهر عاشورائيّة في العديد من المناطق مستخدمة جرّافات وسط اعتراضات الأهالي.

وقالت إنّ التّمييز القائم على أساس الطّائفة وتوظيف الأجهزة الأمنيّة؛ لتقييد شعائر دينيّة لها طابع سلميّ وروحيّ، يعكس بنية سياسيّة لا تزال عاجزة عن استيعاب التّنوّع الدينيّ ضمن عقدٍ وطنيّ جامع.

وطالبت السّلطات البحرينيّة بوقف جميع أشكال الاستدعاء والتحقيق والاعتقال على خلفيّة ممارسة الشّعائر الدينيّة، وضمان حقّ المواطنين الشّيعة في إقامة طقوسهم دون تدخّلٍ أمنيّ، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، خصوصًا تلك التي وثّقت استخدام القوّة المفرطة، وتعديل السّياسات الأمنيّة تجاه الشّعائر الدينيّة بما يتوافق مع دستور البحرين والمواثيق الدوليّة، والسّماح للمنظّمات الحقوقيّة المُستقلّة برصد موسم عاشوراء ومتابعة الانتهاكات بشكلٍ مباشر – بحسب الرّابطة.