منامة بوست: أكّدت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» وعددٌ من المنظّمات الحقوقيّة والمعنيّة بحريّة الصّحافة، أنّ قانون الصّحافة والطّباعة والنّشر الذي وافق عليه مجلس النّواب البحرينيّ، هو في الواقع تهديد بمزيد من القمع للصحافة وحريّة التّعبير في البلاد.

وقالت الرابطة عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ البيان فنّد مزاعم الحكومة بشأن إلغاء سجن الصّحفيين واستبداله بغرامات، إذ لا يزال من الممكن مقاضاة الصّحفيين بموجب القوانين القمعيّة التي تجرم التّعبير والأنشطة عبر الإنترنت، مثل قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب، والتي تمّ استخدامها لمقاضاة الصّحفيين والنّاشطين البحرينيين وسجنهم.

وأضافت أنّ القانون يشترط التّرخيص الإلزاميّ من وزارة الإعلام، وهو ما يزيد من مستوى الرقابة على الإنترنت من قبل السّلطات البحرينيّة، ويضاعف من تآكل حريّة الصّحافة وحريّة التّعبير في البلاد، ويؤدي لتقييد الوصول إلى المعلومات، مما يشكّل تهديدًا خطيرًا لاستقلاليّة الإعلام وتنوعه في البحرين.

وشدّدت على أنّ قانون الصّحافة في البحرين تتعارض أحكامه مع المعايير الدوليّة لحريّة التعبير، وإعلان المقرّرين الخاصين المعنيين بحريّة التّعبير، الذي دعا إلى ضرورة التزام الدول باحترام استقلاليّة وسائل الإعلام، من خلال الامتناع عن أشكال الرقابة غير المباشرة وضمان استقلاليّة الهيئات التّنظيمية المشرفة على وسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنّ أيّ إصلاحٍ حقيقيٍّ يجب أن يبدأ بمراجعةٍ شاملةٍ للإطار القانونيّ البحرينيّ، بتعديل جميع الأحكام المتعلّقة بالجرائم المتعلّقة بالمحتوى، بما يجعلها متوافقة مع المعايير الدوليّة لحريّة التّعبير، وطالبت مجلس الشّورى «المعين» برفض مشروع التّعديلات، وضمان توافق أيّ تعديلات على القانون مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان والتزامات البحرين في هذا المجال.

ودعت السّلطات البحرينيّة لتبنّي نهجٍ تشاركيّ من خلالِ التّشاور مع الصّحفيين، وأصحاب وسائل الإعلام والعاملين فيها وخبراء حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدنيّ، من أجل سنّ إصلاحات ذات معنى تدعم معايير حقوق الإنسان – بحسب البيان.