منامة بوست: قال وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة »، إنّ العقوبة البديلة ليست مكافأة لمن يخالف القانون، وليست لمن يشكّل خطرًا على النّاس والسّلم الأهليّ، وإنّما هي لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمّل مسؤوليّته الوطنيّة.

وأشار الوزير خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدوليّ الأول للعقوبات البديلة، والذي تقيمه وزارة الداخليّة، إلى أنّ العقوبة البديلة مبادرة إنسانيّة تعزّز الثقة الوطنيّة، وثقافة قانونيّة تجمع الوطن وتعزّز راية الخير والإصلاح، والمبادرات الإنسانيّة من العقوبات البديلة وبرنامج السّجون المفتوحة، تعتبر نموذجًا غايتها التوازن بين سيادة القانون والكرامة الإنسانيّة، باعتبار الإنسان محور التنمية – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ هذه المُبادرات تُسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائيّة، ومواصلة الجهود لتعزيز اللحمة الوطنيّة، خاصّة أنّ البحرين تطبّق برنامج العقوبات البديلة والسّجون المفتوحة بنجاحٍ مشهود، محليًا وإقليميًا ودوليًا – على حدّ زعمه.

وأشار إلى توجّه الوزارة لإنشاء «مركز التميّز للعقوبات البديلة والسّجون المفتوحة»، ليكون مركزًا متخصّصًا في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة على تنفيذ العقوبات البديلة، وبما يسهم في التوسّع في تنفيذ هذا المشروع ونشر وتعزيز أهدافه على كافّة المستويات – حسب مزاعمه.

وتحدث وزير العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، والنائب العام ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بالإضافة إلى السّفير البريطانيّ والأمريكيّ لدى البحرين.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، فيما يتمّ إطلاق سراح السّجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائيّة، ورفض مئات طلبات الإفراج عن المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي، رغم استيفائهم الشّروط القانونيّة، فيما أكّدت «منظّمة العفو الدوليّة» أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بسبب استخدام الداخليّة البحرينيّة هذا القانون كورقة ضغطٍ على عوائل المعتقلين لشكر حاكم البلاد ووليّ عهده، وقد عَرَضت صفقات على محتجزين لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة.