منامة بوست: أصدرت «رابطة الصحافة البحرينيّة»، تقريرها السّنويّ الخامس عشر، بعنوان «البحرين 2024: سُلطة مطمئنة ومجتمع خائف»، أكّدت فيه التناقض الصّارخ بين حكومة البحرين المحصّنة بالقوانين والآليات، مقارنة بالمجتمع البحرينيّ الذي يعيش حالةً من الخوف والتّهديدات المستمرّة.

وقالت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ مؤسّسات الدولة تمارس نشاطًا متزايدًا، في مراقبة المحتوى الإلكترونيّ واستدعاء الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعيّ، من صحافيين وسياسيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، لتحذيرهم وتهديدهم وتخويفهم؛ ما بين حذف هذه المنشورات أو تفعيل منظومة الملاحقات الشّخصيّة والعقوبات.

وأشارت إلى توثيق «100» حالة انتهاك بحقّ الصّحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين خلال العام 2024، ليصل مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011، حتى نهاية العام الماضي إلى نحو «2000 حالة» انتهاك للحريّات الصّحافيّة وحريّة الرأي والتّعبير، وبلغ عدد القضايا التي انتهت إلى اعتقال أو استجواب أصحابها أكثر من «100 حالة» ، وتجاوز تعداد الحالات التي صدرت في حقّها إجراءات قانونيّة نحو «100 حالة» أيضًا.

وأكّدت ضرورة فتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، وإعادة النّظر في أولويّات عمل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، خاصّة ما يتعلّق بصلاحيّتها ومدى التزام هذه الإدارة بأحكام الدّستور والقانون، وإيقاف الاستجوابات والاعتقالات التعسفيّة المتكرّرة للنّشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، والنّظر في ملفّ الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ المسقطة جنسيّاتهم وإعادتها لهم.

وشدّدت على أهميّة الإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ عن جميع السّياسيين، والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنيّ المعتقلين، بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير، وإنهاء احتكار السّلطة لوسائل الإعلام، والحدّ من تغوّل بعض مؤسّسات الدّولة ومخالفتها لأحكام الدّستور والقانون، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة.

وطالبت الأمم المتّحدة والهيئات الدوليّة المعنيّة، بالدّفاع عن حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة والإعلام، بالتدخّل العاجل وممارسة الضّغط على حكومة البحرين، لفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، والتوقّف عن إساءة استخدام السّلطة وتهديد المواطنين والنّشطاء ومصادرة حقوقهم السّياسية والمدنيّة، وحثّت مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتّعبير، على جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين – بحسب المُنظّمة.