منامة بوست: طالبت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» حكومة البحرين، بإعادة النّظر في استراتيجياتها الإعلاميّة والسّياسيّة، وأن تفسح المجال لحريّة التّعبير لا باعتبارها منّة أو ترفًا، بل شرطًا لبناء مجتمعٍ سليمٍ ومستقرّ.

وقالت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ القمع لا يخلق شعبًا مطواعًا، بل يهيّىء لمرحلةٍ قد تكون أشدّ اضطرابًا، وهيمنة الدولة على المشهد الإعلاميّ تحمل في طيّاتها مخاطر جمّة، والتّضييق المتزايد لا يضمن الاستقرار بل يُغلق منافذ التّنفيس، ويدفع قطاعات من المجتمع للبحث عن أدوات احتجاج، ربما تكون أكثر راديكاليّة من سابقاتها.

وأضافت أنّ ما يجري في البحرين يتجاوز مجرّد ملاحقة المُعارضة، ويتجه نحو إعادة تشكيل المجال العام على أسسٍ من الطّاعة الصارمة، وهذا التّحوّل كما تشير مؤشّرات «فريدم هاوس ومراسلون بلا حدود»، وضع البحرين ضمن الدول ذات البيئة «غير الحرّة» إعلاميًا، إذ لا يُسمح بانتقاد السّلطة أو مناقشة أولويات الإنفاق العام أو السّياسات الاجتماعيّة.

وأكّدت أنّ السّلطات لم تعد تستهدف فقط المعارضين السّياسيين، بل امتدّ ليشمل المواطنين الذين عبّروا عن مواقف تضامنيّة مع قضايا خارجيّة، كما حدث في حملة الاستدعاءات التي طالت نحو «تسعين» مواطنًا، بعد نعيهم أمين عام حزب الله اللبنانيّ الشّهيد «السّيد حسن نصرالله»، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع ضحايا العدوان الصهيونيّ على غزة ولبنان.

وأشارت إلى أنّ الحكومة سنّت خلال السّنوات الماضية تعديلات زادت من تضييق الخناق على الحريّات، أبرزها التّعديلات على قانون الخدمة المدنيّة، التي أجازت فصل الموظّف في حال نقده لسياسات الدولة، بما يخالف نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة الذي صادقت عليه البحرين، وهو ما يعدّ نقلةً نوعيّة في «تقنين القمع» – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ حكومة البحرين لجأت لإغلاق «صحيفة الوسط» نهائيًا عام 2017، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعيّ عبر تقنيات تجسّس متقدّمة، وبحسب تقارير «Citizen Lab»  ومنظّمة «العفو الدوليّة»، تمّ استخدام برنامج «بيغاسوس» الصهيونيّ للتجسّس على النّشطاء والصّحفيين بين عامي «2016 -2021»، واعتقال واستدعاء عددٍ من النشطاء بسبب تغريداتهم وانتقادهم أداء الحكومة – حسب تعبيرها.