منامة بوست (خاص): قال عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «الدّكتور مهدي الشُويخ»، إنّ مشروع قانون زيادة مبلغ إعانة التعطّل من «200» إلى «300» دينار لأصحاب الشّهادات الجامعيّة، هي محاولة لتحسين أوضاع العاطلين وتغطية حاجاتهم الأساسيّة.

ولفت إلى أنّ زيادة مبالغ إعانة التعطّل ليست الهم الأول للعاطلين، بل هدف هؤلاء الشّباب هو الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهّلاتهم الدراسيّة، والعاطل حقّه في الإعانة بسبب حرمانه وعدم توفير الدولة له الوظيفة، والذي من أجلها أنشئ صندوق «التّأمين ضد التعطّل» وهو حفظ العيش الكريم للمواطنين، وليس تقييده بقرارات خاطئة بليدة، مهمّتها استبعاد الكثير من العاطلين عن المعونة – على حدّ وصفه.

وأشار إلى تصريحات رسميّة تؤكّد أنّ وزارة العمل، قامت بإغلاق ملفّات «4300» للعاطلين خلال العام الماضي 2024، وهو أمر خطير ويمسّ أحلام آلاف الشّباب ولا يوفّر الحماية الاجتماعيّة للعاطلين – على حدّ قوله.

وحمّل حكومة البحرين مسؤوليّة إغراق سوق العمل بالعمالة الأجنبيّة والوافدة، والتسبّب في تفاقم مشكلة البطالة، وأضاف أنّه لا يمكن السكوت عن ملفّ التعطّل بعد أن نخر كلّ بيت في البحرين، وأكّد أنّ وزارة العمل توجّه الشّباب الجامعيّ للعمل في وظيفة حارس، وفي وحال رفضه الوظيفة، يتمّ استبعاده من إعانة بدل التعطّل وإغلاق ملفّه – حسب تعبيره.