منامة بوست: دان المجلس السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تحضيرات الخارجيّة البحرينيّة لإعداد ما يُسمّى «الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان للأعوام المقبلة»، واتّهم الوزارة بالتّلاعب في ملفّات الوضع المأزوم بالبلاد.

وقال المجلس في بيان موقفه الأسبوعيّ عبر موقع الائتلاف الإلكترونيّ، إنّ وزارة الخارجيّة تطبّق سياسة تجمع بين العمل الدّبلوماسيّ الخارجيّ، وتنفيذ برامج داخليّة بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة، وتقوم هذه السّياسة على الخداع والدّعاية المضلّلة، وتعوّل على شراء العلاقات الدّبلوماسيّة في الخارج، ودفع الرّشاوى لتلميع الصّورة في أوساط المنظّمات الدوليّة، والحصول على مناصب ومقاعد فيها، وهو ما يُسعف النظام الخليفيّ على تمرير برامجه الشّكليّة، وتسويقها على أنّها جهود جادّة لإرساء منظومة حقيقيّة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنّ هذا النفاق مفضوح لدى الشّعب البحرينيّ ولن يكون له أيّ مفعول أو أثر، لأنّ جرائم هذا النّظام وانتهاكاته لا تزال قائمة، وآثارها ملموسة على أكثر من صعيد، ويكفي ذلك لبطلان «النفاق الخليفيّ» وإعادة تأكيد جدوى الثورة حتّى تحقيق أهدافها المشروعة كاملة.

وأكّد تعمّق الصّراع الوجوديّ بين شعب البحرين والنظام الخليفيّ، فهذا الكيان المحتلّ لا يكفّ عن التّحايل والخداع، ويظنّ أنّ نفاقه وأكاذيبه يمكن أن تنطلي على الشّعب وأحرار العالم، وكلّما انكشفت أكذوبة لجأ إلى أكاذيب أخرى لإخفاء جرائمه المتزايدة، وأشار إلى أنّ هذا النظام الذي لجأ في السّابق إلى القتل المباشر والفجور في معادة الشّعب وإبادة هويّته، ويخطّط للأهداف ذاتها من خلال التسلُّح بأدوات إضافيّة من النّفاق، وترقيع الملفّات والمبادلة في المواقع والخطابات الماكرة، مستعينًا بخبرات من أجهزة الاستخبارات البريطانيّة والأمريكيّة والصّهيونيّة، وما تفعله وزارة الخارجيّة اليوم هو تحديث لمنظومة النّفاق المزمنة في هذا النظام، ولذلك ليس متوقّع منها أيّ فعل حقيقيّ أو مبادرة جديّة لمصلحة الشّعب وحريّته وسيادته.

وقال إنّ من مظاهر «النفاق» الخليفيّ انفضاح شعاراته حول الحوار والسّلام والتسامح؛ فالحوار الذي ادّعاه مع جمعيّات المعارضة عام 2011، وما قبله انتهى لاعتقال قياداتها وإغلاق الجمعيّات وتقنين الاستبداد ومنع الاحتجاج السّياسيّ، أمّا دعاوى التسامح الدّينيّ فكان دليلها هدم المساجد واعتقال العلماء، وتجريم الشّعائر والمعتقدات وحظر إقامة اكبر صلاة جمعة في البلاد، وترافق ذلك مع جريمته المستمرّة في السّماح للقواعد العسكريّة الأجنبيّة باستباحة البلاد، واتّخاذها منصّة لشنّ الحروب وحياكة المؤامرات، وهو ما تعزّز مع جعل البحرين وكرًا لمشروع التّطبيع مع العدوّ الصّهيونيّ، والإسهام في معاداة المقاومة وتلبية المطامع الاستعماريّة للدّول الكبرى.

وأشار إلى أنّه في مثل هذه الأيّام من عام 2011، تعرّضت البحرين لأبشع اضطهاد سياسيّ وطائفيّ في تاريخها، بفعل الغطاء الأمريكيّ للتدخّل السعوديّ العسكريّ في البحرين وقمع ثورة شعبها السلميّة، وفرض قانون الطوارئ واستهداف نخب المجتمع ومثقّفيه وفي طليعتهم الكادر الطبيّ، إذ اعتقل الأطبّاء والممرّضين والمسعفين وأخضعهم للتعذيب والتحقيق والمحاكمات الظالمة، وهو عِداءٌ لا يزالُ قائمًا ويُمَارَس بصورٍ مختلفة، أبرزها استقدام الأطبّاء والمعلّمين من الدّول الأخرى، في حين أنّ قوائم العاطلين من العمل من الكادر الطّبيّ والتعليميّ وغيرهم تزداد يومًيا.

ولفت إلى أنّه منذ التوريث السّياسيّ غير الشرّعيّ للسّلطة في البحرين، باستلام «الطاغية حمد» الحكم من أبيه؛ ومن أبرز مشاريعه الاستراتيجيّة التي تشكّل تهديدًا وجوديًّا للبحرين وشعبها؛ مشروع تخريب الهويّة الوطنيّة للشّعب الأصيل والعبث في تاريخه وتراثه، والعمل على تدمير كلّ مقوّماته وآثاره وثقافته وقيمه المجتمعيّة والدّينيّة؛ وتوسّع مشروعه التدميري الممنهج في الخارج، عبر ما تسمّى «بهيئة البحرين للثقافة والآثار»، فعمل الطاغية على ترويج سرديّة الاحتلال الخليفيّ للبحرين وشرعنة وجوده في الحكم والسلطة، وهو ما يستلزم من قوى المعارضة العمل لتثبيت هويّة شعب البحرين وتاريخه النقيّ والأصيل، وفضح أكاذيب النظام الخليفيّ وهيئاته المزعومة، وإبطال سرديّتهم المزيّفة – بحسب البيان.