منامة بوست: عقدت السّلطتان التّنفيذيّة والتّشريعيّة اجتماعًا مشتركًا حول الميزانيّة العامّة للدّولة، للسنتين الماليّتين 2025 – 2026، في ظلّ تفاقم الدّين العام وارتفاعها إلى مستويات قياسيّة وتصاعد العجوزات الماليّة وفجوات الميزانيّة الواسعة.

واستعرض الاجتماع عددًا من المبادئ والأسس لإعداد الدولة للميزانيّة العامّة، ومنها دعم ذوي الدّخل المحدود من المواطنين بمبلغٍ نقديّ مباشر، في حال تمّ تعديل أسعار السّلع المدعومة أثناء دورة الميزانيّة، وإعداد حزمة من القوانين لتعزيز الوضع الماليّ من خلال إيرادات على أرباح الشّركات، وزيادة الإيرادات الانتقائية على مشروبات الطّاقة والمشروبات الغازيّة والمُحلّاة والتّبغ، إضافةً إلى رسوم على الانبعاثات الكربونيّة على الشّركات – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة» إلى أنّ الميزانيّة، أشارت إلى عدم رفع نسبة القيمة المضافة، وإضافة الزيادة السّنويّة للمتقاعدين والإبقاء على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، التي تمّ إضافتها في ميزانيّة «2023 – 2024»، والاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكوميّة عبر دعم قطاع التّعليم بالكفاءات البحرينيّة – على حدّ زعمه.

ولفت إلى أنّ الميزانيّة تضمّنت مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتيّة، وإعادة افتتاح عددٍ من المدارس، وتطوير الطرق وشبكات الصرف الصحيّ، وتطوير الخدمات الصحيّة وتحسين جودتها بتمويل مشاريع للقطاع الصحيّ بمبلغ «688» مليون دينار، وتعزيز فرص العمل عبر برامج توظيف «25000» بحرينيّ سنويًا، واستحداث برامج تستهدف توظيف «8000» خرّيج جديد سنويًا، كما سيتم من خلال صندوق العمل «تمكين» تنفيذ برامج لدعم «50000» بحرينيّ سنويًا ببرامج تمويليّة وتدريبيّة مختلفة، ممّا يسهم في خلق الفرص وجعل المواطن الخيار الأول للتوظيف – حسب مزاعمه.

هامش:

البحرين: «السّلطتان التنفيذيّة والتّشريعيّة تبحثان زيادة إيرادات الميزانيّة العامّة من جيوب المواطنين» – «وكالة بنا»

فريق من حكومة البحرين «يُقدّم عرضًا لزيادة ضريبة القيمة المضافة واستحداث رسوم إضافيّة على المواطنين» – «صحيفة محليّة»

اقتصاديّ بحرينيّ: «حكومة البحرين تتوجّه للاستدامة الماليّة على نفقة المواطن»