منامة بوست (خاص): طالب عضو مجلس النّواب البحرينيّ «محمود الفردان» الحكومة ووزارة الإسكان، ببيان الأسباب القانونيّة في فقدان المعتقلين المفرَج عنهم، بموجب العفو الملكيّ وقانون العقوبات البديلة أولوياتهم في طلباتهم الإسكانيّة.

وأكّد أنّ دستور البحرين نصّ على أنّ العقوبة شخصيّة، والأسرة أساس المجتمع وعلى الدّولة كفالة حفظها، وأنْ تعمل الدّولة على توفير السّكن لذوي الدّخل المحدود من المواطنين.

وأشار إلى أنّ بعض المعتقلين المستفيدين من برامج العفو الملكيّ والعقوبات البديلة، تمّ خصم فترة قضائهم داخل السّجن من طلباتهم الإسكانيّة، ما يؤدّي إلى فقدانهم الأولويّة في الترشّح لتخصيص وحدات سكنيّة لهم بالتوازي مع أقرانهم – حسب تعبيره.