منامة بوست (خاص): طالب النائب الأول لرئاسة مجلس النوّاب «عبد النبي سلمان»، بمعالجة ملفّ المُعتقلين باعتباره مطلبًا شعبيًّا هامًا، ودعا الحكومة والنّظام السّياسيّ لتبييض السّجون البحرينيّة، من المعتقلين السّياسيين بإرادةٍ سياسيّة مثلما حدث عام 2000.

وقال «النائب سلمان» إنّ قانون العقوبات البديلة في البحرين ما كان ليرى النور، لو لم يكن هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة، ويجب الإفراج عن المعتقلين انطلاقا من أنّ البحرين بلد التّعايش والتّسامح، إذ أنّ قانون العقوبات البديلة يأخذ في الاعتبار المتغيّرات الاجتماعيّة والأمنيّة والسّياسيّة التي تمرّ بها البلاد، ليس فقط لإبراز سمعة البحرين في الخارج، وإنّما أيضًا لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعيّ على مستوى البلد.

وأكّد أنّ بعض الجهات الرسميّة في البحرين لا زالت لا تندمج في خلاصات هذا المشروع، ولا تفهم المغزى من قانون العقوبات البديلة، وأشار إلى أنّ أحد المفرَج عنهم والمستفيدين من العقوبات البديلة يطالب بحقّه الإسكانيّ وطلبه الذي تقدّم به منذ عام 2004، وتمّ تحويله إلى طلبات العام 2015.

ولفت إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحيّة على مستوى البلد، وتساءل ما هي الجدوى عندما تطلق سراح معتقل بعقوبات بديلة، لكنك تحاسبه في وظيفته وفي مسكنه وطلباته الإسكانيّة والعلاج على مستوى الصحّة.

وشدّد على ضرورة أن تتكامل جميع المؤسّسات في البلد مع هذا المشروع، فلا نكتفي بإطلاق سراح المعتقل من السّجون، ولكن يجب النظر إلى حياته المعيشيّة وواقعه الأسريّ ومحاولة إدماجه في المجتمع مرّة أخرى – حسب تعبيره.