Friday 02,May,2025 18:15

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

النّائب «الشُّويخ: «19 ألف طلب إسكاني يعود للفترة من 2000 حتى 2008» – «فيديو»

منامة بوست (خاص): أكّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «مهدي الشويخ»، أنّ تقرير لجنة التحقيق في الفصل التشريعيّ السّابق، وجود طلبات إسكانيّة تعود بعضها إلى عام 2001.

منامة بوست (خاص): أكّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «مهدي الشويخ»، أنّ تقرير لجنة التحقيق في الفصل التشريعيّ السّابق، وجود طلبات إسكانيّة تعود بعضها إلى عام 2001.

وأشار إلى أنّ تقرير لجنة التحقيق في الفصل التشريعيّ السّابق، أوضح أنّ الطلبات في المحافظة الشّماليّة تبلغ «7641» طلبًا من عام «2000» حتى «2008»، وفي العاصمة «6392» طلبًا، وفي الجنوبيّة «2315» طلبًا، وفي المحرق «2684» طلبًا إسكانيًّا، وهو ما يعادل «19 ألف» طلب.

ولفت إلى أنّه تمّ الانتهاء من «219» طلبًا من طلبات عام 2000، أما باقي السّنوات فهي لا زالت كما هي، في الوقت الذي أعلنت الوزارة عن أربعة مشاريع إسكانيّة في «مدينة سلمان» وجهوزيّة «330» وحدة جاهزة للإسكان، وتساءل هل سيستفيد أبناء «قرية كرانة» من هذه المشاريع أنّ أهالي هذه المنطقة ليسوا مواطنين – حسب تعبيره.

وأضاف أنّ الوزارة لا تطبّق توجيهات وليّ العهد ورئيس الحكومة «سلمان حمد الخليفة»، بشأن القرار الخاص بضرورة الانتهاء من الطّلبات القديمة التي تعود لعام 2004، وأوضح أنّ كلّ شهادات الاستحقاق التي تمّ منحها إلى طلبات عام «2001» لم تستلم مفاتيح وحداته، بينما هناك طلبات في دوائر ثانية تعود لعام «2008» تمّ تسليم منازلهم في شرق سترة، وتسائل أين العدالة في التوزيع – على حدّ قوله.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019150618


المواضیع ذات الصلة


  • النائب العوضي «يستعرض قائمة تضمّ أكثر من 19 ألف أجنبي يعملون في البحرين بوظائف حكوميّة» – «فيديو»
  • النائب الثاني لرئاسة النوّاب: «مُهندسون وأطبّاء عاطلون يبيعون على الطُّرقات في البحرين وآخرون مهاجرون» – «فيديو»
  • النائب «قراطة»: «أكثر من 500 مليون دينار سحبتها حكومة البحرين من صندوق التعطّل» – «فيديو»
  • النائب «بوعنق»: «موظّف في وزارة العمل يَطرد مواطنة بحرينيّة رفعت رسالة مناشدة لحاكم البلاد» – «فيديو»
  • النائب الشويخ: «لا يمكن السكوت عن ملفّ التعطّل بعد أن نخر كلّ بيت في البحرين» – «فيديو»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *