منامة بوست (خاص): أكّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «حمد الدّوي»، دعمه مقترح قانون رفع نسب البحرنة في الشركات الحكوميّة، التي تملك الحكومة فيها أسهمًا بأكثر من «50%»، وإلزام هذه الشركات بعرض الشواغر الوظيفيّة في الصّحف المحليّة.

وشدّد على ضرورة جعل المواطن البحرينيّ الخيار الأول في التوظيف، وحثّ رؤساء الشّركات بدعم العاطلين من العمل وأصحاب المؤهّلات، بدلًا من استقدام الأجانب برواتب ضخمة.

وأضاف أنّه في البحرين يوجد أكثر من «عشرة آلاف» أجنبيّ يعملون كحرّاس أمن، برواتب تزيد عن «400 دينار»، في الوقت الذي تُصْدِرُ فيه «هيئة تنظيم سوق العمل» قرابة «8 آلاف تأشيرة عمل».

وتساءل عن إمكانيّة توظيف المواطن البحرينيّ، في الوقت الذي تتعاقد الحكومة مع شركات، توظّف البحرينيّ براتب «150 دينارًا» فقط، وهذا يعدّ فسادًا ومخالفًا للقانون، وجدّد سؤاله «لماذا لا يتمّ توظيف البحرينيّ في الوظائف الشاغرة؟».