منامة بوست: طالبت جمعيات سياسيّة بحرينيّة الحكومة بفتح آفاق إيجابيّة، أمام تحقيق مطالب الشّعب المشروعة في الإصلاح السّياسيّ والدستوريّ والحقوقيّ، واتباع نهج اقتصاديّ واجتماعّي قائم على العدالة المساواة وتكافؤ الفرص وصيانة كرامة المواطن.

وقالت الجمعيات «التّجمّع القوميّ، والمنبر التقدميّ، والتّجمّع الوحدويّ» في بيانٍ مشترك، بالتّزامن مع الذكرى السّتين لانتفاضة مارس/ آذار المجيدة، إنّ هذا التّاريخ يعدٍ صفحةً مضيئةً في التّاريخ الوطنيّ النضاليّ ضدّ الاستعمار والظّلم والاستبداد، والتّطلّع نحو الحريّة والعدالة والكرامة الإنسانيّة والمساواة والانعتاق من الاستغلال والجور، مقدمًا في سبيل ذلك الكثير من التّضحيات ما بين الشّهادة والاعتقال والإبعاد عن الوطن.

وأضافت أنّ السّياسات والقرارات الجائرة بحقّ القوى العاملة البحرينيّة كانت الشّرارة الأولى لهذه الانتفاضة، وأسباب الأزمات السّياسيّة والاقتصاديّة في البحرين تجدّد نفسها دون معالجات جذريّة، حيث يعيش الشّعب اليوم ظروفًا معيشيّة وسياسيّة وجماهيريّة شبيهة بما كان عليه قبل نحو ستين عامًا، وهي ظاهرة خطيرة تدلّل على عدم قدرة الوطن على تجاوز أزماته الهيكليّة والتقّدّم نحو الرّقي والتطوّر – على حدّ وصفها.

وأكّدت رفضها لمبادرات الحكومة لمعالجة العجز الماليّ، من خلال فرض المزيد من الضّرائب وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وتحرير أسعار الكهرباء والماء وغيرها من الإجراءات، التي ستؤدّي لإرهاق كاهل المواطن المثقل أصلًا بأعباء كبيرة، وطالبت مجلس النّواب برفض كافّة هذه المبادرات والبحث عن حلول بديلة لا تمسّ جيب المواطن ورزقه.

ودعت كافّة القوى والشّخصيات الوطنيّة للالتفاف حول برنامج وطنيّ ديمقراطيّ، يوحّد صفوفها ومطالبها ويستنهض دورها في الإصلاح السياسيّ والمدنيّ، وفتح حوارات وطنيّة تشمل كافّة مؤسّسات المجتمع.

وجدّدت المطالبة بوقف كافّة أشكال التّطبيع مع الكيان الصهيونيّ، وإلغاء اتفاقيّة التّطبيع وطرد سفير الكيان استجابة لمواقف الشّعب البحرينيّ، بكلّ قواه السّياسيّة والمدنيّة وطوائفه وشخصيّاته – بحسب البيان.