منامة بوست: رفضت عددٌ من الجمعيات السياسيّة البحرينيّة، عرض الحكومة الذي تقدّمت به للمناقشة مع السّلطة التشريعيّة، بشأن تحقيق فوائض في الميزانيّة العامّة للعامين «2025 -2026».

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ إنّ تحقيق هذا الفائض على حساب المواطن البحرينيّ، بزيادة الأعباء الماليّة على المواطنين من جيبه الضّعيف، هو أمرٌ لا يمكن قبوله بأيّ حال من الأحوال، وهو نهجٌ يعكس غياب العدالة الاجتماعيّة، ويُثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلًا من أعباء الحياة اليوميّة.

وشدّدت على أنّ البنود المطروحة والتي تركّز على زيادة الرسوم والضّرائب ورفع الأسعار، هي بمثابة ضربة قاسية لاستقرار المواطن الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وهي سياساتٌ تُفاقم الأزمات، وتُعقّد الأوضاع وتزيد من معاناة الشّعب، بدلًا من أنّ تكون حلولاً تُخفّف الآلام وتُحقّق التنمية.

ودانت أن تكون المصادر البديلة والوحيدة للنّفط هي زيادة الرسوم وتقليل الدّعم ورفع الأسعار على المواطن البحرينيّ، الذي لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من الزيادات التي تُهدد استقراره المعيشيّ وتُقلّل من جودة حياته، واعتبرت في هذه السّياسات انحرافًا عن المسار الصّحيح، وتحويلًا للعبء الماليّ من كاهل الدّولة إلى كاهل المواطن وهو ما لا يمكن قبوله – حسب تعبيرها.

وطالبت الحكومة بالالتزام بدعم المواطنين وعدم تقليص أيّ من أشكال الدّعم المقدّم لهم، خاصّة في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها العالم، ودعت للبحث عن حلولٍ لتنويع مصادر الدّخل وزيادة الاستثمار والكفاءة الإداريّة ومحاربة الفساد، وإدراج أرباح الشّركات الحكوميّة في إيرادات الميزانيّة العامّة، والاستفادة من الفوائض النفطيّة وإيرادات ضريبة القيمة المضافة التي لم تفصح عنها الحكومة ولم يستفد المواطن منها، رغم تكبّده للضّريبة التي ساهمت في إثقال كاهله وزيادة الأسعار، بدلًا من اللجوء لسياساتٍ تُرهق المواطن وتُضعف قدرته الشرائيّة.

ولفتت إلى أنّ حماية حقوق المواطن البحرينيّ وتعزيز رفاهيّته هي مسؤوليّة وطنيّة لا يمكن التهاون فيها، وحثّت جميع الجهات المعنيّة على اتخاذ خطواتٍ إيجابيّة وفعّالة تخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتُحقّق التوازن بين متطلّبات الميزانيّة وحقوق المواطنين – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «المنبر التقدّميّ، الصّف الإسلاميّ، التّجمّع القوميّ، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، والوسط العربيّ الإسلاميّ، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، جمعيّة الأصالة الإسلاميّة، تجمّع الوحدة الوطنيّة، والتّجمّع الوطنيّ الدستوريّ».