منامة بوست (خاص): دعا عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «جلال كاظم»، لخفض الرسوم الإداريّة للسجلّات التجاريّة بما يساهم في تشجيع المواطنين، على الانخراط في العمل الحر وللحدّ من مشكلة البطالة في البلاد.

وقال إنّ حكومة البحرين حمّلت المواطن البحرينيّ رسومًا مضاعفة على كلّ سّجلٍّ تجاريّ وكلّ نشاطٍ أيضًا، رغم أنّه كانت أول ثلاثة أنشطة مجانيّة في السابق، أمّا فتح السّجل يكلّف اليوم خمسين دينارًا بالإضافة إلى مائة دينار لأول ثلاثة أنشطة تجاريّة، وتساءل لماذا كلّ هذه الأعباء الماليّة على المؤسّسات المتوسّطة والصغيرة؟

وشدّد على دور الدّولة في دعم المواطنين وتسهيل الأمور وليس تعقيدها، والتعديل الذي تقدّم به ينصّ على تحديد ثلاثين دينارًا لفتح السجل التجاريّ للمؤسّسة، وستّين دينارًا للشركات المملوكة للبحرينيين، على أن تكون أول ثلاثة أنشطة مجانيّة، بالإضافة إلى عشرة دنانير مقابل إضافة كلّ نشاطٍ بعد النّشاط الثّالث – حسب تعبيره.