منامة بوست (خاص): قال عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «جلال كاظم»، إنّ العامل الأجنبيّ يسرح ويمرح في البلد، ويشتغل في العديد من الأعمال والوظائف في البلاد، في الوقت الذي يتمّ إيقاف المواطن.

وأضاف أنّ العامل الأجنبيّ يعمل في عددٍ من الأعمال تحت مرأى الجميع، ويقوم بتحويل معظم الأموال خارج البلاد، دون أيّ رقابةٍ على هذه الحوالات الماليّة، في الوقت الذي يعاني المواطن البحرينيّ من الرقابة الشديدة على أمواله وبيان مصدرها.

وطالب بتشديد الرقابة على العمالة الأجنبيّة التي رواتبهم أكبر من رواتب النواب، وهم يشتغلون 24 ساعة في مختلف الوظائف، ولفت إلى أنّ تداعيات تعديل القانون الخاص بتنظيم سوق العمل والذي يتضمّن مراجعة مبالغ التّصالح في المخالف، تقع على صاحب العمل البحرينيّ ولا يعاني منها الأجنبيّ – على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ العمالة الأجنبيّة حوّلوا قرابة «750 مليون دينار» للخارج خلال التسعة شهور الماضية، دون رقيبٍ أو محاسبة – حسب تعبيره.