منامة بوست: أكّد «مركز البحرين لحقوق الإنسان» أنّ حرمان المعتقلين من العلاج الطبيّ، قضيّة منهجيّة في السّجون البحرينيّة، وهو ما أظهرته حالات سابقة وثّقت كيف أنّ إهمال الاحتياجات الطبيّة، يُمكن أن يؤدّي إلى وفياتٍ مأساويّة.

وأشار المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى تدهور الحالة الصحيّة للمعتقل «علي محمد الماجد»، الذي يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، ويواجه ظروفًا صحيّة حرجة داخل السّجن في ظلّ غياب الرعاية الطبيّة المناسبة، وقد أعربت عائلته عن قلقها على صحّته، وحذّرت من أنّ عدم تلقّيه الرعاية الطبيّة قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة.

ولفت إلى المصائر المأساويّة لسجناء ماتوا بسبب الإهمال الطبيّ في السّجون البحرينيّة، مثل «حسين بركات وحسين عمر»، وطالب السّلطات البحرينيّة إمّا بتوفير الرعاية الطبيّة الفوريّة له، أو الإفراج عنه لتجنّب تكرار المآسي السّابقة، إذ لم يتم إطلاق سراح السّجناء المرضى إلا في توابيت – على حدّ قوله.

وشدّد على أنّ حرمان «الماجد» من الرعاية الطبيّة يُشكّل انتهاكًا واضحًا لحقّ السّجناء في الصّحة والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، ويخالف قواعد الأمم المتّحدة الدنيا النموذجيّة لمعاملة السّجناء، واتفاقيّة مناهضة التّعذيب والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وطالب السّلطات البحرينيّة بالتّحرّك الفوريّ لإنقاذ حياة «المعتقل الماجد»، والإفراج الفوريّ عنه لأسبابٍ إنسانيّة وصحيّة، وتوفير العلاج الطّبيّ لجميع المعتقلين، وإجراء تحقيق مستقلّ في حالات الإهمال الطبيّ ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنشاء آليّة مراقبة مستقلّة لمراقبة الظّروف الصّحيّة للسجناء وضمان الشفافيّة والمساءلة عن أيّ إهمالٍ طبيّ.

ودعا الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ والمجتمع الدوليّ للضّغط على السّلطات البحرينيّة، لضمان توفير العلاج الطبيّ المناسب للمعتقلين، وحثّ حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، ولفت إلى أنّ الفشل في القيام بذلك لا يهدّد حياة المعتقلين فحسب، بل يكشف أيضًا عن الفشل الهيكليّ في نظام السّجون في البحرين – بحسب البيان.