منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارضة، أنّ تصريحات وزير الداخليّة عكست واقع تأزيم الحكومة للحياة العامّة في البلاد، فبالإضافة إلى الأزمة السيّاسية والأمنيّة والحقوقيّة، تتجه إلى تأزيم الشّأن الدينيّ لتفتح باب معركة لا تنتهي.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ إنّ الشّأن الدينيّ لا يمكن مقارنته بالشّأن السّياسيّ أو الأمنيّ أو المعيشيّ، لما له من مكانةٍ خاصّة في قلوب الناس، والأمور المرتبطة بالعقيدة الدينيّة لا يمكن فرضها بالقوّة، أو إجبار الشّعب على ممارسة ما يخالف عقيدتهم.

وأضافت أنّه ليس خافيًا على الحكومة أنّ المعركة التي تفتعلها بخصوص جامع الإمام الصّادق «ع» في منطقة الدّراز، هي معركة تتعلّق بحكمٍ شرعيّ واضح، لا يمكن حلّها إلا باحترام إرادة المواطنين في اختيار خطيب جمعتهم، وحريّتهم في ممارسة شعائرهم الدينيّة، وحقّهم المكفول في التّعبير عن الرأي.

وأشارت إلى أنّه مع فرضيّة تجاوز الحكومة لكلّ هذه الأمور، واستبدالها لخطيب الجامع بخطيبٍ جديدٍ، يتناسب مع المتطلّبات التي تشترطها في «كادر الأئمة والمؤذّنين»، أي من خلال التّعيين الرسميّ الإجباريّ، فعليها كذلك استبدال المصلّين لالتزام المصلّين السّابقين بالحكم الشرعيّ، في تحريم الصلاة وراء هذا النوع من أئمّة الجماعة فكيف ستتدبّر ذلك؟ – حسب تعبيرها.

وشدّدت على أنّ المصلحة الوطنيّة تفرض أن يتفهّم الجانب الرسميّ خصوصيات الفقه الجعفريّ، بما لا يشكّل تجاوزًا لحقّ المواطنين في التعبُّد بفقه مذهبهم، خصوصًا وأنّ الدّستور كفل هذا الحقّ، وأن يتفهّم كذلك أنّ المعركة التي يفتحها هي معركة عبثيّة، ستدور في حلقةٍ مفرغة.

ولفتت إلى أن ما يجري الآن من منعٍ لصلاة الجُمعة ووصم منبر الجمعة بالتّحريضيّ، لا يُنهي المشكلة بين الشّعب والحكومة، وإنّما يُفاقم من حالة الاضطهاد الدينيّ، ويُبرز الحكم كسلطةٍ شموليّة واستبداديّة، وتساءلت هل يريد وزير الداخليّة تعليق صلاة الجمعة إلى ما لا نهاية، وإرسال قواته كلّ أسبوعٍ من أجل هذا الأمر؟ – بحسب البيان.