منامة بوست: اجتمع وزير خارجيّة البحرين «عبد اللطيف الزياني»، مع المفوّض السّامي لحقوق الإنسان «فولكر تورك»، على هامش انعقاد اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد في العاصمة المغربيّة «الرباط».

وبحث الجانبان أوجه التّعاون المشترك بين وزارة الخارجيّة، ومفوضيّة حقوق الإنسان في مختلف المجالات المتّصلة بحماية حقوق الإنسان وحريّاته وسبل تعزيزه، بالإضافة لاستعراض أبرز ما تمّ تحقيقه ضمن الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان «2022-2026»، والتي تُشكّل خارطة طريقٍ لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتبادل الجانبان وجهات النّظر تجاه عددٍ من القضايّا الإقليميّة والدوليّة، ومستجدات الوضع في منطقة الشّرق الأوسط، والظّروف الإنسانيّة التي يعاني منها السّكّان المدنيّون واللاجئون، جرّاء الحرب على قطاع غزة وجنوب لبنان – بحسب الوكالة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظلّ تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من قِبَلِ السُّلطات البحرينيّة، وقمع الحريّات الدينيّة والسياسيّة والإعلاميّة في البلاد، واستهدافٍ مباشرٍ لمؤسّسات المجتمع المدني وإغلاق الجمعيّات الدينيّة للمواطنين الشّيعة، وحل الجمعيّات السياسيّة المُعارِضة وأبرزها «جمعيّة الوفاق، وعد، والعمل الإسلاميّ – أمل»، بالإضافة إلى الصحيفة الوحيدة المُستقلّة في البلاد – «الوسط».

وتمنع حكومة البحرين المقرّرين الأمميين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والصليب الأحمر الدوليّ، بالاطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، فيما يخصّ معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرّة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السّجون البحرينيّة.

هامش:

مركز الخليج لحقوق الإنسان: «300 سجين مشمولين بالعفو لا يزالون في سجون البحرين»

الإندبندنت البريطانيّة: «نُشطاء يُخاطبون ملك بريطانيا للضّغط على حاكم البحرين بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان واعتقال المُعارضة»