منامة بوست (خاص): أكّد النائب الثاني لرئاسة مجلس النّواب البحرينيّ «أحمد قراطة»، أنّ الدّين العام في البلاد في تصاعدٍ مُستمر، دون وجود حلولٍ عمليّة وجذريّة من الحكومة.

وأوضح «النائب قراطة» أنّ الدّين العام في البحرين ارتفع من ثلاثة عشر مليار دينار عام 2019، ليصل إلى ستة عشر مليار دينار عام 2021، وتفاقم حتى وصل العام الماضي إلى سبعة عشر مليار دينار، ثم يوجد قانون للدّين هذا العام ليصل إلى ثمانية عشر مليار دينار.

وأضاف أنّ فوائد الدّين العام تصل إلى مليار دينار، وهو ما يساوي ميزانيّة ثلاث وزارات أمنيّة، وهي الداخليّة وقوّة دفاع البحرين والحرس الوطنيّ، ثمّ يأتي وزير الماليّة ليطالب بمزيدٍ من الاستدانة.

وتساءل هل الحكومة لديها خطّة لتخفيض العجوزات في الميزانيّة العامّة للدّولة، أو تخفيض الدّين العام، وهو ما يهدّد البلاد بالإفلاس – حسب تعبيره.