منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالضّغط على حكومة البحرين لضمان العدالة الانتقاليّة للمعتقلين السّياسيين المفرَج عنهم مؤخّرًا، وإعادة دمجهم في المجتمع وإنهاء القيود التّعسفيّة، وإلغاء قوانين العزل السياسيّ.

وأشارت المنظّمة إلى الصعوبات التي يواجهها المُعتقلون السّياسيون، المفرَج عنهم حديثًا في البحرين أثناء محاولتهم إعادة بناء حياتهم، وقالت إنّه رغم الإفراج عنهم لم يتلقَ هؤلاء المعتقلين السّابقين، أيّ تعويضٍ عن سنوات احتجازهم أو الانتهاكات التي تعرّضوا لها، بما في ذلك التّعذيب والإهمال الطبيّ، وبدلًا من ذلك لا يزالون يواجهون قيودًا بموجب قوانين العزل السّياسيّ والمدنيّ في البحرين.

ولفتت إلى حرمان المعتقل السّابق «جواد عبد الهادي» من فرصة إكمال دراسته في جامعة البحرين، بسبب شرطٍ غير عادل وهو الحصول على شهادة «حسن السّيرة والسّلوك»، والتي لا يمكن للسجناء السّابقين الحصول عليها، وبالمثل فقد تمّ حرمان أكثر من ثلاثين سجينًا مفرجًا عنهم حديثًا من حقّهم في العمل، إما بسبب عدم امتلاكهم لهذه الشّهادة أو بسبب عدم وجود خبرة عمل سابقة، وهو أمر مستحيل نظرًا لسجنهم مدّة طويلة وخاصّة بالنسبة للقُصّر.

وأثارت القلق من أنّ بعض من أُطلق سراحهم مؤخّرًا مثل «فواز عبد النبي»، تمّ اعتقاله مرة أخرى في 8 سبتمبر/ أيلول 2024، بعد أربعة أيامٍ فقط من الإفراج عنه، واحتُجز لمدّة تسعين يومًا بسبب تصريحات أدلى بها بعد الإفراج عنه.