منامة بوست: أشارت «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب في البحرين، وعدم محاسبة الجلّادين والمتورّطين في جرائم تعذيب وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في السّجون البحرينيّة.

وأكّدت المنظّمة في مداخلةٍ لها خلال الدّورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، أنّه رغم صدور قرارات بالعفو الملكيّ عن عددٍ من المعتقلين، إلا أنّ هذه التّدابير لا تزال قاصرة، إذ لم يتم محاسبة أيّ من مرتكبي الجرائم مع استمرار نفس الانتهاكات في السّجون.

وأشارت إلى قضيّة «المعتقل السياسيّ أيوب عادل أحمد»، الذي يقضي حكمًا بالسّجن المؤبّد منذ عام 2015، وقالت إنّه كان شابًا يتمتّع بصحّةٍ جيّدة لكنه أصيب بإعاقة دائمة بعد اعتقاله بسبب التّعذيب والإهمال الطبيّ، ولا يزال محرومًا من العلاج ولا يزال الجناة دون محاسبة حتى الآن.

وأضافت أنّه مع ارتفاع درجات الحرارة إلى «50 درجة مئويّة» بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2024، انتقمت إدارة سجن جو المركزيّ من المعتقلين بقطع المياه والكهرباء والإمدادات الغذائيّة والهاتف، ورغم نداءات خبراء الأمم المتّحدة، إلّا أنّ العديد من المباني لا تزال تواجه قيودًا على هذه الخدمات ولم تتم محاسبة أحد.

وحمّلت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، ووليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، ووزير الداخليّة «راشد عبد الله الخليفة»، مسؤوليّة تنامي ثقافة الإفلات من العقاب، ودعت مجلس حقوق الإنسان للضّغط على البحرين لتقديم المعذّبين إلى المحاكمة.