منامة بوست: أصدرت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة تقريرها الحقوقيّ للنصف الأول لعام 2024، وثّقت فيه مئات الانتهاكات ورصد مئات الفعاليّات والأنشطة السلميّة، ومنها نصرة الشعب الفلسطينيّ وأهل غزة.

وأكّدت الجمعيّة على أنّ تاريخ نضال الشّعب البحرينيّ شكّل محطّة مهمّةً لحراكه المستمر التّضامنيّ مع غزة، وما سجّله من مواقف مشرّفة تجاه فلسطين على الرغم من الانتهاكات المستمرّة بحقّه، والاحتجاجات الشّعبيّة التّضامنيّة مع أهل غزة ضدّ العدوان الصهيونيّ، رافقها اعتقالات واستدعاءات وأحكام تعسفيّة، مارستها السّلطات البحرينيّة بحقّ المواطنين، وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها الفترة الزمنيّة الممتدّة من 01 يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران 2024، تصاعد نسبة الاحتجاجات والوقفات الشّعبيّة التضامنيّة مع المعتقلين السّياسيين، والتي فاق عددها «مائة وأربعين»، فيما بلغ مجمل مجموع الاحتجاجات والفعاليّات السلميّة «411» احتجاجًا في «واحد وخمسين» منطقة، العشرات منها كانت نصرة لغزّة، وأبرزها في «الدّراز – السّنابس – سترة».

وأشارت إلى توثيق ارتكاب إدارة سجن جو المركزيّ «ثمانية وعشرين» انتهاًكا جماعيًا، أبرزها «الاعتداء على المعتقلين، حرمانهم من الاتصال والزيارات العائليّة والعلاج، قطع الماء عنهم، حرمانهم من وجبتي السحور والإفطار، التهديد باستخدام القوّة لفضّ اعتصاماتهم، مصادرة المقتنيات الخاصّة بهم وغيرها»، وهو ما دفع مئات المعتقلين السّياسيين للقيام بخمسة عشر احتجاجًا جماعيًا للضّغط لوقف الانتهاكات، لا سيّما إنهاء سياسة العزل الأمنيّ والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيين.

ولفتت إلى أنّها سجّلت «تسعة وخمسين» حالة انتهاك فرديّة في السّجون، من ضمنها «أربع» حالات بحقّ أطفال، وتوزّعت الانتهاكات بين حالات التّعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج والتعليم، كما تمّ تسجيل حالة وفاة «واحدة»، حيث استشهد المعتقل «حسين الرمرام» بعد إصابته بضيق تنفّس وإغماء، ولم يتم إسعافه وفق أصول الإسعاف اللازمة.

وأضافت أنّها وثّقت «ست» حالات احتجاج فرديّة في السّجون، جميعها كانت إضرابات عن الطّعام، ومن الأحداث البارزة كان اعتقال «أربعة وعشرين» طفلًا، من ضمن «أربعة وثمانين» مواطنًا تمّ اعتقالهم تعسفيًا، واستدعاء «تسعة» أطفال من ضمن «ثلاثة وأربعين» حالة استدعاءٍ تعسفيّ، وصدور حكم بالسّجن على «عشرة» أطفال من أصل «خمسين» حكم تعسفيّ، ومن بين هذه الأحكام «خمسة وعشرين» حكمًا على خلفيّة التضامن مع الشّعب الفلسطينيّ في غزة.

وقالت إنّ عدد المداهمات الأمنيّة للمناطق بلغ «مائتي وسبعين» مداهمة في «تسعة وثلاثين» منطقة، وأربعة عشر مداهمة للمنازل والمنشآت الخاصة وكان أبرزها في «السنابس، الدراز، سترة والديه»، وتخلّل هذه المداهمات «عشرين» انتهاكًا، توزّعت بين قمع تظاهرات سلميّة ووقفات احتجاجيّة، منع إقامة وقفة احتجاجيّة، نصب نقاط تفتيش، إغلاق شوارع، ومصادرة ممتلكات أثناء اعتقال أربعة مواطنين من منازلهم – بحسب التقرير.

لقراءة وتحميل التقرير اضغط هنا