منامة بوست: أعلنت رابطة الصّحافة البحرينيّة تدشين حملة توعويّة وتعريفيّة، تتضمّن مجمل المواد القانونيّة التي تمثّل تقييدًا لحريّة الرأي والتّعبير، والحريّات الصّحافية والإعلاميّة في البحرين.

وأكّدت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّها عكفت على مراجعة كلّ من قانون العقوبات الصّادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتحديثاته، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة  لسنة 2006، وقانون الصّحافة والطباعة لعام 2002، لرصد المواد القانونيّة التي تحتاج لمعالجات سواء بالحذف أو التعديل، وتسليط الضّوء على مكامن الخلل فيها، وإمكانيّة استخدامها أو تطبيقها بشكلٍ مضلّل أو موجّه سياسيًا، حيث تمنح هذه المواد السّلطة التنفيذيّة صلاحيّة واسعة، بمعاقبة كلّ من ينتقد سياساتها تحت ذرائع فضفاضة مكفولة باسم القانون – على حدّ قولها.

وأشارت إلى أنّ هذه المواد تعرقل مسار الإصلاح السّياسيّ في البحرين، وعلى الحكومة بذل المزيد من الجديّة والسّعي لإجراء تعديلات، تضمن عدم استخدام هذه القوانين لغاياتٍ سياسيّة انتقاميّة، بهدف الحدّ من وجود أيّ شكلٍ من أشكال المعارضة أو الانتقاد البنّاء – حسب تعبيرها.

وطالبت مجلسي النواب والشّورى والحكومة بمراجعة هذه القوانين، والمواد التي تشكّل عائقًا أمام خروج البلاد من أزمتها السّياسيّة والحقوقيّة منذ العام 2011، وما تزال تداعياتها جليّةً على تركيبة المجتمع البحرينيّ، وإخضاع هذه القوانين لتعديلات جوهريّة تضمن حريّة الرأي والتّعبير والحريّات الصّحافيّة؛ لتتحوّل إلى أداةٍ إصلاحيّة.

ودعت مؤسّسات المجتمع المدنيّ لإيلاء المزيد من الاهتمام للقضايا، التي تمسّ الحريّات الصّحفيّة والإعلاميّة، ودعم هذه الحملة والتّركيز على الطرح الذي تقدّمه، ومطالبة المعنيين بإجراء إصلاحات وتعديلات ضروريّة وهامّة لهذه المواد، ما يعود بالفائدة على جميع الجهات – بحسب البيان.