منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلامية المُعارضة، أنّ ملفّ «التّجنيس السّياسيّ» يشكّل عبئًا على جميع المستويات، وأنّه واحد من الملفّات الأخطر في الأزمة البحرينيّة، لاشتماله على دوافع تغيير التركيبة السّكانيّة.

وقالت الجمعيّة في بيان إنّ قرار وزير الداخليّة، بتشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسيّة البحرينيّة ابتداءً من العام 2010، لا يعالج ملفّ التّجنيس بشكلٍ جذريّ، وإنّما فقط من تحصّلوا على الجنسيّة من خلال المخالفة للقانون أو تزوير المستندات، الأمر الذي لا يشمل من تحصّلوا عليها عن طريق المنح الحكوميّ خلال العقدين الماضيين.

وشدّدت على أنّ «المنح الحكوميّ» للجنسيّة البحرينيّة خلال العقدين الماضيين، هو الآخر مخالف للقانون ويُستخدم كأداةٍ للتّغيير السّكانيّ والطائفيّ، ويرقى إلى كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعيّة بحسب التّعريفات الحقوقيّة، حيث لا تقتصر عمليات الإبادة على القتل الجماعيّ، بل تشمل التّدمير المتعمّد للجماعات القوميّة أو العرقيّة أو الدينيّة أو الإثنيّة، بحسب الاتفاقيّة الدوليّة لمنع إبادة الأجناس البشريّة لعام 1946 – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ الدّوافع السّياسيّة للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التّغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملفّ التّجنيس برمّته خلال العشرين سنة الماضية، لإزاحة العبء الثقيل عن ملفّات التّوظيف والإسكان والصّحة والتعليم وغيرها.

ولفتت إلى أنّ المُعارضة حذّرت من تداعيات ملفّ التّجنيس طوال السّنوات الماضية، لكن القطار الحكوميّ في زيادة أعداد المجنّسين لم يتوقّف، وقد وصل من التّضخّم ما يؤثّر على الأسواق المحليّة لدول الجوار، وهو ما يشير إلى حجم خطورة هذا الملفّ العنقوديّ – بحسب البيان.