منامة بوست: دان منتدى البحرين لحقوق الإنسان، تطبيق قانون العزل السّياسيّ بحقّ الرئيس السّابق للجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان «عبد الجليل يوسف»، ورفض وزارة التنمية الاجتماعيّة ترشيحه لعضويّة مجلس الإدارة للعامين «2024 – 2025».

وقال المنتدى في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ التّدقيق الأمنيّ الذي تلجأ إليه وزارة التّنمية الاجتماعيّة، يُراد من خلاله شطب كلّ فردٍ ممّن ينطبق عليه قانون العزل السّياسيّ، من فرصة العمل في مؤسّسات المجتمع المدنيّ والمنظّمات الأهليّة؛ وذلك بالاعتماد على القانون رقم «25» لسنة 2018، بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002، بشأن مباشرة الحقوق السّياسيّة.

وأشار إلى عدم توقّف وزارة التنمية الاجتماعيّة، من الاستفادة من بعض القوانين السّالبة لحريّة تكوين المنظّمات غير الحكوميّة، من خلال قانون الجمعيات الأهليّة في المراقبة والتّدخّل في إدارة شؤون الجمعيات، بنحوٍ تعسفيّ إن أرادت أو التّلويح باستخدام هذه القوانين كأحد وسائل ترهيب المجتمع المدنيّ.

وأكّد أنَّ السلطات البحرينيّة حقّقت فشلًا ذريعًا، في الالتزام بالحدّ الأدنى لما يفرضه القانون الدوليّ، في سياق حريّة تكوين الجمعيات، خصوصًا أنَّ قانون الجمعيات الأهليّة لا يستجيب البتّة للمعايير، التي يفرضها القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – بحسب البيان.