منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، باستمرار النّضال الشّعبيّ من أجل تحقيق العدالة وحقوق الإنسان، وبما يضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيين ومعالجة القضايا النظاميّة الأساسيّة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه قد يُنظر إلى إطلاق سراح المُعتقلين المدانين ظلمًا، عبر العفو الأخير على أنّه خطوة نحو المُصالحة ومعالجة الانقسامات المجتمعيّة، والاستجابة للضّغوط الدوليّة وتحسين صورة البحرين على المسرح العالميّ، لكن بالرغم من هذه الخطوة لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرّة في البحرين، حيث لا يزال حوالي «600 معتقل» ومنهم من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

وأشارت إلى أنّ توقيت العفو عن المُعتقلين في البحرين، تزامن مع الحروب المستمرّة والتّوتّرات السّياسيّة في منطقة الشّرق الأوسط، فمنذ بداية العدوان الصّهيونيّ على غزة قبل ستّة أشهر تقريبًا، تصاعدت التّوتّرات داخل البحرين بسبب علاقتها التّطبيعيّة مع الكيان المحتل، وعارض العديد من البحرينيين «اتفاقيات إبراهيم» وأظهروا تضامنهم مع الفلسطينيين، كما أنّ تورّط البحرين في الحرب الأمريكيّة البريطانيّة ضدّ اليمن، زاد من تفاقم السّخط الداخليّ – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ العفو الأخير عن المُعتقلين بمثابة محاولة من جانب حكومة البحرين، لتخفيف الضّغط الداخليّ وتهدئة المعارضة العامّة، ومحاولة لاسترضاء البحرينيين الذين ينتقدون موقفها من الصّراع العربيّ الإسرائيليّ، وتطبيعها للعلاقات مع الكيان الصهيونيّ – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّه لم يكن من المفترض أن يُسجن المفرَج عنهم في المقام الأول، فقد تمّت إدانة ما لا يقلّ عن «65%» من الأشخاص، البالغ عددهم «1584» شخصًا بتهمٍ تتعلّق بالاحتجاج فقط – بحسب البيان.