منامة بوست (خاص): قال النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب البحرينيّ «أحمد قراطة»، إنّ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة، ما زالت تتكرّر سنويًا في جميع التقارير، ولا أرى أيّ شفافيّة في التعامل مع هذه المخالفات.

وأكّد أنّها المرّة الأولى التي يتمّ طرح تقرير ديوان الرقابة الماليّة في ظلّ غياب رئيسها، وأضاف أنّ مخالفات الرقابة متكرّرة، مثل مخالفات الميزانيّة العامّة للدولة، رغم الحديث في المجلس عن توجّهات وضبط مصروفات الحكومة، كما أنّ ردود الديوان غير موجودة.

وأشار إلى أنّ ديوان الرقابة يوجّه المخالفات الماليّة الصغيرة إلى النيابة العامّة، في الوقت الذي يوجد مخالفات بالملايين لا يتمّ تحويلها إلى النيابة، كما أنّ هناك مخالفات كثيرة وصريحة في الدّين العام، الذي يتزايد كلّ عامٍ بدون وجود خطّة من الحكومة للحدّ منه، وشدّد على أهميّة الشفافيّة لمعالجة الخلل.

ولفت إلى أنّ وزير الماليّة يطلب الكثير من الاستدانة، فضلًا عن تزايد فوائد الدّين العام التي تخطّت الحدود الحمراء للاقتصاد الوطنيّ، حيث قارب العشرين مليار دينار بما يفوق الناتج المحليّ بأكثر من «120%» – بحسب تعبيره.