منامة بوست (خاص): قال النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب البحرينيّ «أحمد قراطة»، إنّ مشكلة العمالة الوافدة الهاربة باتت عبئًا على المواطنين، ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة تساهم في تنظيم إقامة هذه العمالة في البلاد.

وأشار «النّائب قراطة» إلى أنّ وزارة العمل لا تعرف عدد العاملين الهاربين، والذي يصل إلى ما يقارب الـسبعة وخمسين ألف عامل، خاصة وأنّها مشكلة تمثّل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًّا وثقافيًا وسياسيًا على البلاد.

وأضاف أنّ الحكومة غير جادّة في وضع الحلول مع هذه المشكلة، بل أنّ وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وضعتا غطاء لحماية هذه العمالة ومساعدتهم في الهروب من الإجراءات والقوانين، وباتت السّفارات الأجنبيّة تتدخّل في سياسة البحرين الداخليّة، والعامل الوافد أصبح المُتحكّم في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، بعد أن عجزت الحكومة عن وضع الحلول.

وقال وزير العمل «جميل حميدان» إنّ الحكومة تلتزم بالشفافيّة، وأقرّ بأنّ عدد العمالة السّائبة الهاربة في البحرين بالفعل يبلغ سبعة وخمسين ألف عامل، بعد محاولاته التهرّب من الكشف عن عدد العمال الهاربين.