منامة بوست: أكّدت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة، أنّ مجلسي النّواب والشّورى أثبتا عجزهما عن حماية وتحسين مصالح وحقوق المواطنين، بل وساهما بضعف أدائهما في تراجع هذه الحقوق والمُكتسبات.

وندّدت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ لها بتمرير المجلسين المرسوم بقانون بسحب مائتي مليون دينار، من احتياطي التّعطّل لصالح استخدامه من قبل «صندوق العمل»، في تمويل زيادة رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، دون وضع أيّ ضوابط تضمن تحقيق هذا الهدف بالصّورة المطلوبة.

وأشارت إلى أنّ المجلسين يُكرّران خطأهما، حينما مرّرا ميزانيّة الدّولة وقبلها برنامج الحكومة، دون الحصول على ضمانات فيما يخص تنفيذ البنود الخاصّة بتحسين رواتب الموظّفين، وزيادة الدّعم الماليّ وإعادة الزيادة لرواتب المتقاعدين، ممّا أدّى إلى عدم تحقّق أيّ منها لغاية اليوم، وبعد مرور نحو عام ونصف على الدورة البرلمانيّة الجديدة.

وأضافت أنّه في الوقت الذي سارع فيه النّواب إلى إقرار المرسوم بقانون بسحب الأموال من احتياطي التّعطّل، فإنّهم باتوا عاجزين عن الوصول إلى توافقات مع الحكومة، على هيكلة الدّعم للمواطنين جرّاء مماطلة الحكومة في التّوصّل إلى مثل هذه التوافقات، رغم التّصريحات المتكرّرة لبعض النّواب بقرب التّوصّل لمثل هذه التوافقات، ممّا دفع ثلاثة من أعضاء لجنة الدّعم للانسحاب من اللجنة، احتجاجًا على الطّريق المسدود الذي وصلت إليه اللجنة – حسب تعبيرها.

وحمّلت الجمعيات الحكومة مسؤوليّة التّراجع العام في الحياة المعيشيّة للمواطن، وارتفاع نسب البطالة والعاطلين عن العمل، وتراجع المستوى الحقيقيّ لدخل الفرد والعائلة، وزيادة معدّلات الفقر نتيجة السّياسات الاقتصاديّة الخاطئة، وطالبتها بالتراجع عن هذه السّياسات وتبنّي نهجًا اقتصاديًّا قائمًا على العدالة الاجتماعيّة والحياة الكريمة للمواطنين – بحسب البيان.

وقّع على البيان الجمعيات «تجمّع الوحدة الوطنيّة، التّجمّع الوحدويّ، التجمّع القوميّ، الصفّ الإسلاميّ، المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، الوسط العربيّ الإسلاميّ».