منامة بوست (خاص): قالت عضو مجلس النواب البحرينيّ «جليلة السّيد»، إنّه لا يوجد تقارير توضح مدى استفادة العاطلين من برامج التدريب أو التوظيف أو دعم الأجور، وما زالت قوائم العاطلين كبيرة في مكاتب النواب.

وأوضحت أنّ مرسوم المائتيْن مليون دينار لصالح صندوق العمل «تمكين»، هو إصلاح لإخفاقات الحكومة في عدم العدالة والمساواة في القطاعين العام والخاص، وأكّدت أنّ الشباب حاليًا مؤهّلين للعمل وليسوا في حاجة إلى التدريب، بل في حاجةٍ إلى توفير فرص العمل المناسبة لهم – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى عدم وجود ضمانات للاستفادة من برامج التوظيف والتدريب ودعم الأجور من هذا المرسوم، ولا يوجد ضمان لإجبار شركات القطاع الخاص على الانضمام إلى هذا المرسوم، كما لا يوجد ضمان لإعادة الحكومة هذه الأموال إلى صندوق «التعطّل» – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ الحكومة لا يفترض بها الاقتراض من هذه الصناديق، لتمويل مشاريع ومصارف غير مخصّصة لها هذه الأموال، خاصّة وأنّها أموال مقتطعة من العاملين، ومشكلة البطالة لن تحل عبر هذه البرامج، بل يجب فتح مصانع وشركات كبرى تموّلها الحكومة بدلًا من الاعتماد على هذه البرامج – على حدّ قولها.