منامة بوست: أكّدت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» أنّ حكومة البحرين تتعامل مع برنامج السّجون المفتوحة على أنّه خطوة دعائيّة، فحتى الآن استثنت قيادات المعارضة من هذا البرنامج، رغم استيفائهم الشروط القانونيّة، وأحكامهم السّجنيّة طويلة ولا يشكّلون خطرًا حقيقيًا على المجتمع.

وقالت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّه من المؤسف أنّه ومنذ عام 2011، فإنّ أيّ مشروعٍ أو برنامج يرتبط بالملف السّياسيّ غالبًا ما يكون مرتبطًا بإحدى هاتين الغايتين؛ أن يكون ضرورة ملحّة لحلّ أزمة حقيقيّة أو أنّه دعاية سياسيّة، وبرنامجٌ مثل برنامج العقوبات البديلة، جاء لحلّ معضلة حقيقيّة تتمثّل في اكتظاظ السّجون، وعدم وجود مبانٍ كافية لاحتجاز المعارضين، أو عدم وجود رغبة في تحمّل الكُلفة الاقتصاديّة من وراء احتجازهم.

أما بالنسبة لبرنامج السّجون المفتوحة، فهو لا يزال يدور في نطاق الدعاية السياسيّة التي تشمل أيضًا إنشاء الأمانة العامّة للتظلّمات، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ووحدة التّحقيق الخاصّة في النيابة العامّة المكلّفة بالتحقيق في قضايا تعذيب السّجناء – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ البحرين كسبت فعلًا إشادات دوليّة وأمميّة وحتى حقوقيّة جرّاء إعلانها عن هذه المبادرة، وهي مبادرة إيجابيّة دون أدنى شك، لكن استثمار مثل هذه المبادرات سياسيًا دون أن يكون له تأثير حقيقيّ، ومُعاش قد يكون مجديًا لفترة محدّدة من الزمن، إلا أنّه بالتأكيد لن يكون فعّالًا لسنوات متعاقبة، بل سيكون مدخلًا لاستمرار الأزمة السّياسيّة والحقوقيّة في البلاد.

وأضافت أنّ السّجون المفتوحة في البحرين، بقيت تطبّق على نطاقٍ ضيّق ولا تشمل المعتقلين السّياسيين إلا في حدودٍ ضيقة للغاية، رغم أنّ آخر إحصائيّة رسميّة، قالت النيابة العامّة في تقريرها السّنويّ الذي نشرته أواخر يناير/ كانون الثاني 2024، أنّ عدد المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة بلغ «6286» مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج السّجون المفتوحة «105» مستفيدين فقط.

وطالبت حكومة البحرين بإثبات جديّتها في سعيها نحو تطبيق برنامج السّجون المفتوحة، بإشراك المحكومين السّياسيين وخصوصًا قيادات المعارضة فيه – حسب تعبيرها.