منامة بوست (خاص): قال عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «جلال كاظم»، إنّ إنشاء مركز بيانات وطنيّ لحماية معلومات ووثائق الدولة، يتعارض مع سياسة ترشيد الإنفاق، ويزيد من الأعباء الماليّة على الدولة.

وأشار إلى أنّ المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم «16» لسنة 2014، بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة موجود منذ عام 2017، ولا مبرّر لصفة الاستعجال حول هذا المرسوم، والاستحداثات الجديدة تحتاج موازنات إضافية – على حدّ قوله.

وأضاف أنّ هذا القانون من شأنه إعطاء ذريعة للسّلطات البحرينيّة في حجب المعلومات، ومنع النّواب من الحصول على المعلومات، ويتعارض مع قانون حجب المعلومة الذي شرّعها المجلس، وشدّد على حقّ الرأي العام في الحصول على المعلومات والمعرفة.

واستنكر حجب الصحافة المحليّة ووسائل الإعلام، عن السّلطة التشريعيّة والمعلومات ومعاناة المواطنين، حتى أصبحت الصحف عبارة عن صحافة حكوميّة – على حدّ وصفه.