منامة بوست: طالبت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، حكومة البحرين برفع القيود وتعديل التّشريعات المقيّدة لحقّ التّجمّع السلميّ، والسّماح للمقرّر الخاص المعني بالحقّ في حريّة التّجمّع السّلميّ وتكوين الجمعيات بزيارة البلاد.

وأكّدت المنظّمة في تقريرها الحقوقيّ «حقّنا التظاهر» المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ، تعارض التّشريعات المحليّة البحرينيّة مع نصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، التي تضمن حقّ الأفراد بالتّجمّع والتظاهر والاجتماع بحريّة للتعبير عن آرائهم، ومشاركتهم في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة.

ولفتت إلى مواد المرسوم بقانون رقم «18» لسنة 1973، بشأن الاجتماعات العامّة والمسيرات والتّجمّعات وتعديلاته بموجب القانون رقم «32» لسنة 2006، ومرسوم بقانون رقم «22» لسنة 2013، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات التي تقيّد حقّ التجمّع السلميّ، عبر إخضاع المتظاهرين السّلميين لعقوبات جنائيّة وللرقابة المشدّدة، وأشارت إلى أنّ حكومة البحرين عجزت عن مواءمة تشريعاتها مع القانون الدوليّ لذات الموضوع.

وأوضحت أنّ آخر الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطنون البحرينيون فيما يتعلّق بحقّهم بالتّجمّعات السلميّة، يظهر من خلال قمع الحكومة البحرينيّة مظاهرات تضامنيّة مع أهالي غزة بدأت في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ندّد المشاركون فيها بالتّطبيع مع الكيان الصهيونيّ، مطالبين بإغلاق سفارة الاحتلال في المنامة ووقف الحرب على غزة، إثر استشهاد عدد كبير من المدنيين جراء العدوان الوحشيّ الصهيونيّ الغاشم على القطاع.

واستذكرت توصيات الدول للبحرين في الدورة الرابعة للاستعراض الدوريّ الشّامل لعام 2022، لتثبت انتهاك السلطات البحرينيّة لحقّ التّجمّع السّلميّ وتقصيرها في تطبيق وحماية هذا الحقّ وتنفيذ التوصيات، وشدّدت على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين بسبب مشاركتهم بمظاهرات سلميّة.

وقال عضو المُنظّمة المستشار القانونيّ «إبراهيم سرحان» إنّ حكومة البحرين تعترف بالحقوق والحريّات بنصّ الدّستور، وتقيّد وتصادر الحقوق والحريّات بالقوانين والقرارات، وهي عمليّة ممنهجة مخادعة بإتقان في إفراغ التّشريعات من مضمونها، وجعلها مجرّدة من أيّ ممارسة أو تطبيق على أرض الواقع، وفائدتها الوحيدة أنّها للاستخدام الخارجيّ وخداع المجتمع الدوليّ» – حسب تعبيره.

وأكّدت مسؤولة الرصد في المنظّمة «إبتسام الصائغ»، أنّ البحرين ضيّقت على حقّ التّجمّع السلميّ وخنقته، وجعلت من يمارس هذا الحقّ مجرمًا، ودعت البحرين إلى أن يكون لها دور فعّال في فتح المجال أمام المتظاهرين لإيصال صوتهم – على حدّ تعبيرها.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا