منامة بوست: قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» إنّ البحرين من بين الحكومات، التي تنتهك حقوق مواطنيها في الخارج لإسكات المُعارضة أو ردعها، كبقيّة الحكومات في كلّ أنحاء العالم التي تتخطّى حدودها.

وأكّدت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان «سَنَجِدك: لمحة عن قمع الحكومات بحقّ مواطنيها في الخارج»، أنّ الحكومات تستهدف المُعارضين والنّشطاء والخصوم السّياسيين، وغيرهم ممّن يعيش خارج البلاد عبر عمليات الاغتيال، والإبعاد القسريّ والاعتقال والإخفاء القسريّ، إضافة إلى العقاب الجماعيّ بحق الأقارب والقرصنة الإلكترونيّة.

وأشارت إلى أنّ البحرين من بين الدول التي تمارس القمع بحقّ مواطنيها في الخارج، وذكرت حكومات «إثيوبيا، أذربيجان، الإمارات، البحرين، بيلاروسيا، تايلاند، تركمانستان، تركيا، الجزائر، جنوب السّودان، رواندا، روسيا، السعوديّة، الصين، طاجكستان، كازاخستان، كمبوديا، ومصر».

وأضافت أنّ العديد من الضّحايا طالبو لجوء أو لاجئون في بلدان جديدة، وقد قال مسؤولون حكوميون لأحد الضحايا من البلد نفسه إنّه «سيموت إذا ما تحدّث علنًا»، وقد تصبح عائلات الأشخاص المستهدفين الذين بقوا في وطنهم ضحايا أيضًا، حيث قال أحد المستهدفين: «إن لم يتمكّنوا من اعتقالك يقبضون على أقاربك».

ولفتت إلى أنّ بعض الضحايا وجدوا أنفسهم وقد عادوا إلى أيدي الحكومات، التي هربوا منها سابقًا بعد عمليات تسليم غير قانونيّة إلى البلد الذي يحملون جنسيّته، كما تنفّذ الحكومات عمليات خطف وإخفاء قسريّ، وقد يصل إلى انتهاكات حقوقيّة جسيمة أخرى، مثل التّعذيب والإعدام خارج القضاء، بعد سعي بعض الحكومات إلى إعادة أشخاص عبر «منظّمة الشّرطة الجنائيّة الدوليّة – الإنتربول»، من خلال إصدار «النّشرة الحمراء».

وذكرت على سبيل المثال حالة المعارض البحرينيّ «أحمد جعفر محمد»، الذي فرّ إلى صربيا بعدما عذّبته السّلطات البحرينيّة، لكن بعدما حكمت عليه البحرين بالسّجن مدى الحياة بعد محاكمات غير عادلة، ثمّ أصدرت نشرة حمراء في حقّه، وأُوقف ورُحّل بشكلٍ غير قانونيّ في يناير/ كانون الثاني 2022 – بحسب المنظّمة.

وأكّدت أنّ الحكومات استخدمت برمجيات تجسّس لمراقبة مدافع عن حقوق الإنسان، أو مضايقة شخص على الإنترنت كان ينتقد الحكومة صراحة، وتتضمّن هذه الأشكال الرقميّة للقمع العابر للحدود انتهاكات جسيمة للحقوق، منها انتهاك الحقّ في الخصوصيّة.

وطالبت المنظّمة الحكومات بالتّوقّف عن كلّ أشكال القمع، والتنبّه للخطر والخوف اللذين يعيشها اللاجئون، وشدّدت على ضرورة شجب حالات القمع العابر للحدود، والتّحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم، كما حثّت الأمم المتّحدة على أن تعيّن مقرّرًا خاصًا معنيًا بالقمع العابر للحدود، ليرفع التقارير حول مساعي الحكومات في مواجهة هذا القمع، والتدقيق أكثر في وضع الحكومات ذات السّجل الحقوقيّ السيئ عندما تقدّم نشرات حمراء – حسب تعبيرها.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا