منامة بوست (خاص): قال النّائب الأول لرئيس مجلس النوّاب «عبد النبي سلمان»، إنّ المواطن البحرينيّ يلاحظ ارتفاع أسعار النّفط بشكلٍ مباشر وغير مباشر على المواطن الخليجيّ، في الوقت الذي لم ينعكس ذلك على حياته الاقتصاديّة والمعيشيّة.

وطالب النائب «سلمان» حكومة البحرين بالنّظر بشكلٍ جديّ في هذا الموضوع، فالمواطن البحرينيّ من حقّه أن يقارن نفسه بما يجري في الإقليم من حوله، خاصّة وأنّ هناك ثروات نفطيّة يتم توظيفها لحلحلة المديونيّة العامّة للدول وتحقيق فوائض، والتي يجب أن تنعكس بطريقةٍ أو بأخرى على المواطن في معيشته وحياته اليوميّة.

وتساءل ما الذي استفاده المواطن البحرينيّ من ارتفاع أسعار النّفط عالميًا، ولفت إلى أنّ الميزانيّة العامّة في البحرين قائمة على «ستين دولارًا» لبرميل النّفط، في الوقت الذي وصل سعر النّفط حاليًا إلى أكثر من «ثمانين دولارًا» للبرميل، وبالتالي هناك فائض في أسعار النّفط والميزانيّة.

وشدّد على ضرورة أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط، على حياة المواطن البحرينيّ في هذه المرحلة، في ظلّ توقف زيادات الموظّفين، وبالتالي ليس هناك «بحبوحة ماليّة» في ظلّ الفوائض النفطيّة – على حدّ قوله.

وقال وزير النّفط «محمد بن دينه» إنّ البحرين سيصبح لديها أكبر مصنع تكرير في المنطقة، بطاقة استيعابيّة «400 ألف برميل»، ولديها مشروع إنتاج الغاز الطبيعيّ، وتنتج النفط منذ أكثر من تسعين عامًا وهناك تنوّع في مجال الاستثمارات، وأشار إلى أنّ المشاكل الجيوسياسيّة والصّراعات والحروب الدائرة، تؤثّر على مجال النّفط والاقتصاد، لكن القطاع النفطيّ في البحرين جيد – على حدّ زعمه.

وردّ «النائب سلمان» وقال إنّ الوزير لم يستخدم لغة الأرقام والحقائق في حديثه، وجدّد مطالبته بتوضيح انعكاسات ارتفاع أسعار النّفط على الاقتصاد البحرينيّ والمواطن، حيث يعاني الشّعب من ضعف الخدمات وترديها، والبلاد لديها مديونيّة عامّة مرتفعة وتوازن ماليّ، وأضاف أنّ وزارة النفط تسير في اتجاه والحكومة تسير في اتجاهٍ آخر – على حدّ وصفه.

ولفت إلى أنّ الحكومة ليس لديها رؤية وتخطيط للاستفادة من ارتفاع أسعار النّفط، في حلحلة المشاكل الاقتصاديّة والبطالة التي تتعرّض لها البحرين، وكيفيّة توظيف الاستثمارات النفطيّة في مشروعات التنمية – حسب تعبيره.