منامة بوست (خاص): أثار مشروع قانونٍ لفرض الزكاة على الشّركات الأجنبيّة حالةً من الجدل والانقسام، بين رئيس مجلس النّواب البحرينيّ «أحمد المسلم» وعددٍ من النّواب.

وطالب عضو المجلس «محمد العلوي» الحكومة بإقرار مقترح قانون «زكاة الشّركات»، وقال إنّه مطبّق في دول الخليج مثل السّعوديّة والكويت، ويجب فرضها على الشّركات الاستثماريّة التي تتعدّى أرباحها قيمة المليون دينار بحرينيّ، ووضعها في صندوق الزكاة.

وأشار إلى أنّ الشّعب البحرينيّ وطوائفه سيستفيدون من هذه الزكاة، عبر الجمعيات الخيريّة المرخّصة لها بالعمل في البحرين، وفي ظلّ تفاقم مشكلة الفقر وتدنّي مستوى المعيشة وزيادة المعسرين، ودعا إلى أن يكون «المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة» الجهة المختصّة للإشراف على هذا المشروع.

وأضافت «النائبة زينب عبد الأمير» أنّ هذا القانون هدفه نبيل، ويمكن إدماج مشروع قانون زكاة الشّركات، مع الضريبة على الشركات الاستثماريّة – حسب تعبيرها.

وقال رئيس المجلس «أحمد المسلم»، إنّ مقترح القانون المذكور لا يمكن تطبيقه على الشركات الاستثماريّة الأجنبيّة غير المسلمة، ولا يمكن إجبار المستثمرين الأجانب على دفع الزكاة – على حدّ زعمه.