منامة بوست (خاص): حمّل «النائب جلال كاظم» السّلطة التّشريعيّة مسؤوليّة معالجة ملفّ المشاريع الحكوميّة الاستثماريّة، والوقوف على أسباب هدر الميزانيات المرصودة لعددٍ من تلك المشاريع الكبرى، والتي تمّ رصدها منذ سنين مضت دون البدء فيها.

وقال «كاظم» إنّه يجب على السّلطة حلحلة ومعالجة استثمارات الصّناديق التقاعديّة، وليس من جيب المواطن البحرينيّ، وأشار إلى توقّف زيادة المتقاعدين بنسبة «3%»، بالإضافة إلى زيادة الاشتراكات التأمينيّة على الشّركات، وطالب وزير الماليّة بمعالجة هذه الأمور، ولفت إلى ارتفاع مصاريف الهيئة العامّة للتأمين بشكلٍ فيه إهدار للمال العام – حسب تعبيره.

وأضاف أنّ المواطن البحرينيّ أصبح يحاسَب على أبسط حقوقه، فيُمنع من السفر بسبب ديونٍ بسيطة، ويُحال إلى الشّؤون القانونيّة، في الوقت التي تُشطب الديون عن الشركات.

وقال وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان الخليفة» إنّ عودة زيادة المتقاعدين المستقطعة مرتبطة بالوصول إلى الفوائض، وشدّد على ضرورة العمل مع مجلس النّواب خلال هذه الفترة في سبيل الوصول إلى الفوائض، وبمجرّد وصول الدراسة الاكتواريّة، سيتمّ التركيز على الخطوات الكفيلة بتسريع الوصول إلى هذه الفوائض، مع المحافظة على الهدف الأكبر  وهو تمديد عمر الصناديق التقاعديّة – على حدّ زعمه.