منامة بوست: دان المركز الأوروبيّ لحقوق الإنسان، المحاكمات الجماعيّة الأخيرة في البحرين، وقال إنّها تؤكّد وجود نمط مقلق من انتهاكات حقوق الإنسان، وتكشف عن الظّلم الممنهج وانتهاك الإجراءات القانونيّة الواجبة، وهو ما يتطلّب اهتمامًا دوليًا عاجلًا ومساءلة.

وأشار المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى الحكم الصّادر عن محكمة بحرينيّة بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بإدانة ثلاثة عشر شخصًا بالسَّجن، إثر محاكمةٍ جماعيّة جائرة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونيّة الواجبة وادّعاءات التّعذيب.

وقال إنّ هذه الأحكام القضائيّة بمثابة رمزٍ لنمطٍ من الانتهاكات المستمرّة، للحقوق في حريّة التعبير والتّجمّع والإجراءات القانونيّة الواجبة من قبل السّلطات البحرينيّة، وإضراب مئات المعتقلين عن الطّعام احتجاجًا على الظروف المروّعة التي يُحتجزون فيها، وتقييد حصولهم على الرعاية الطبيّة الكافية، دليل على استمرار السّلطات في إخضاع السّجناء لمعاملة غير إنسانيّة، وحرمانهم من الحقوق الأساسيّة، مثلما حدث مع المعتقلين السّياسيين «عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس» – على حدّ قوله.

ولفت إلى أنّ هذه المحاكمات الجماعيّة كشفت عن الأنظمة القانونيّة المعيبة، والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البحرين، وسلّطت الضّوء على تاريخ مؤلمٍ من الظّلم والانتهاكات المنهجيّة للإجراءات القانونيّة الواجبة وادّعاءات التعذيب، وروايات المعتقلين في سجن جو عن التّعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحيّة الأساسيّة، ترسم صورة مؤلمة للإهمال المؤسّسيّ والوحشيّة – على حدّ وصفه.

وشدّد على أنّ هذا الوضع لا يتطلّب اهتمامًا فوريًا ومساءلة فوريّة فحسب، بل أيضًا تدقيقًا دوليًا أوسع لممارسات البحرين في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان الأساسيّة، التي يعاني منها المعتقلون في السّجون البحرينيّة – بحسب البيان.

هامش:

منظّمة «هيومن رايتس ووتش»: «إدانة عشرات المعتقلين في محاكمة جماعيّة جائرة وانتهاكات حقوقيّة في البحرين»