منامة بوست: أطلقت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة البحرينيّة المُعارضة، تقريرها السّنوي الحقوقيّ بعنوان «مواسم القمع» لعام 2022، رصدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والاضطهاد الرسميّ حيال المواطنين خلال العام الماضي.

وأكّدت الجمعيّة في تقريرها أنّ العام الماضي شهد قمعًا للحريّات الدينيّة، بانتهاكات موسم عاشوراء وتسجيل العديد من الاستدعاءات لرجال الدين والرواديد، والتّضييق على عددٍ كبيرٍ من المسافرين إلى الأماكن المقدّسة في العراق وإيران، بالإضافة إلى منع الحملات الدينيّة من خارج البحرين من دخول البلاد للمشاركة في إحياء المناسبة لأسبابٍ سياسيّة.

وأضافت أنّها رصدت العديد من الانتهاكات خلال المناسبات الدينيّة، عبر إزالة اللافتات والشّعارات العاشورائيّة في عدّة مناطق، واستدعاء العديد من المواطنين على خلفيّة المشاركة في المراسم الدينيّة، وتمّ تسجيل «51» استهدافًا للمناسبات الدينيّة في مختلف مناطق البحرين على أيدي الأجهزة الأمنيّة، كما لم يسلم معتقلو الرأي في سجن جو المركزيّ من التّضييق على حريّتهم الدينيّة، بحرمانهم من إحياء ذكرى عاشوراء، وممّا دفعهم للاحتجاج عدّة مرّات.

وأشارت إلى أنّها رصدت «1719» مداهمةً أمنيّة خلال العام الماضي، وقد تخلّلها العديد من الانتهاكات، بالإضافة إلى مائة حالة اعتقالٍ تعسفيّ من بينهم «13 حالة» اعتقال أطفال، فضلًا عن الاستدعاءات الأمنيّة والأحكام القضائيّة التي بلغ مجموع مضامينها «208 سنوات» وخمسة أشهر سجن، فيما بلغ مجموع الغرامات الماليّة «902.300 دينار بحرينيّ»، كما وثّقت مئات الانتهاكات في السّجون، والتي شملت انتهاك الحريات الدينيّة والتعذيب والحرمان من الرعاية الصحيّة والتعليميّة.

وقالت إنّ الواقع الحقوقيّ يشهد انحدارًا كبيرًا في البحرين، خاصّة مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب، فضلًا عن الإجهاز على الهامش الضئيل لحريّة العمل السّياسيّ، والتّقويض الموسّع لحريّة التعبير عن الرأي والتّجمّع السلميّ، وحريّة الدّين والمعتقد وحريّة تكوين الجمعيات، وحقّ المواطنة وتكريس العزل السياسيّ، واستمرار المحاكمات غير العادلة.

وطالبت حكومة البحرين بالشّروع الفوريّ بالتنفيذ الجاد لتوصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، ورفع الحظر عن حقّ التّجمّع السلميّ، والتّوقّف عن تطويع القوانين المحليّة في التضييق على حقّ التّعبير عن الرأي، والتوقّف عن عمليات القتل خارج إطار القانون، وتوفير المحاكمات العادلة، ودعت إلى التصديق على عددٍ من المعاهدات الدوليّة التي لم تصبح البحرين طرفًا فيها، وإلغاء عقوبة الإعدام وغيرها من التوصيات التي تحمي حقوق الإنسان في البلاد – بحسب التقرير.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا