منامة بوست: قالت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ تطبيق عقوبة الإعدام في البحرين لا يزال يثير القلق، خاصّة وأنّ هناك سبعة وعشرين شخصًا معرّضون لخطر الإعدام في المملكة.

وأكّدت المنظّمة في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ في اليوم العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام، أنّ البحرين أنهت الوقف الفعليّ لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات بإعدام ثلاثة أفراد عام 2017، تلاه إعدام ثلاثةٍ آخرين في عام 2019، في الوقت الذي يوجد 27 شخصًا معرّضون لتطبيق عقوبة الإعدام ضدّهم في البلاد.

وأضافت أنّ الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة اعتمدت في ديسمبر/ كانون الأول 2022، القرار التّاسع بوقف استخدام عقوبة الإعدام، بعد تصويت 125 دولة من أصل 193 دولة لوقف عقوبة الإعدام، باعتبارها أقصى عقوبة لا إنسانيّة ومهينة، بينما صوّتت حكومة البحرين ضدّ القرار، وهو ما يضع المملكة في عكس اتجاه الرأي العام العالميّ، خاصّة وأنّ المزيد من الدّول أيّدت الوقف عام 2022.

ولفتت إلى أنّ الحكومة تستهدف المعارضين السّياسيين، عن طريق الاعتقال لأفعال قد لا تشكّل أعمالًا إجراميّة معترف بها دوليًا، والتي قد تؤدّي إلى عقوبة الإعدام، بعد تعرّضهم للعنف والقمع والتّعذيب أثناء التحقيقات وداخل السّجون – على حدّ وصفها.

وطالبت حكومة البحرين بإعادة العمل فورًا بوقف تنفيذ أحكام الاعدام، ومراجعة الأحكام القضائيّة التي أصدرت عقوبات بالإعدام، استنادًا على أدلّة تعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وتخفيف هذه العقوبة بحقّ الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.

وأشارت إلى أنّ لجنة مناهضة التعذيب عبّرت عن مخاوفها، بشأن وضع المعتقلين «محمد رمضان وحسين على موسى»، اللذين يواجهان عقوبة الإعدام، خاصّة بعد إدانتهما على أساس اعترافات انتُزعت تحت التّعذيب أيضًا – بحسب المُنظّمة.

لقراءة وتحميل التقرير اضغط هنا