منامة بوست: استنكرت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، فشل المؤسّسات الحقوقيّة الرسميّة في حلّ قضيّة المعتقلين السّياسيين، المضربين عن الطّعام داخل السّجون البحرينيّة منذ أكثر من شهر.

وأكّدت الوفاق في بيانٍ لها، أنّ المؤسّسات الحقوقيّة الرسميّة لم تعرف سبيلًا لأكثر من شهر، لحلّ قضيّة المعتقلين السّياسيين في سجن جو المركزيّ، المُضربين عن الطّعام من أجل مطالب إنسانيّة بسيطة، رغم تصريح «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» مع بدء الإضراب بأنّها ستوجد حلولًا مناسبة.

وأضافت أنّ هذه المؤسّسات، قدّمت شهادة زور أكثر من مرّة، وحسمت أمرها في الوقوف مع الجانب الرسميّ، لتأخذ دورها المنوط في تلميع صورة الحكومة وتبييض ملفّها الحقوقيّ الأسود، وقد كان المنتظر أن تقوم هذه المؤسّسات بعيدًا عن الجهة الرسميّة التي قامت بتأسيسها بدورٍ إيجابيّ، في حلّ الملفّات الحقوقيّة المُحتقنة، لكنها مع الوقت أثبتت عدم استقلاليّتها عن الجهة التي قامت بتأسيسها – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّه فضلًا عن مخالفة طريقة تأسيسها لمبادئ باريس، لم تنل هذه المؤسّسات ثقة المجتمع البحرينيّ منذ تأسيسها، نظرًا لطريقة تشكيلها الذي يأتي من الجهة الرسميّة نفسها، وعدم استقلالها ماليًا عن الحكومة، الأمر الذي يُنهي مصداقيّتها أمام المجتمع المحليّ والدوليّ، ويقضي على استقلالها بشكلٍ كامل – بحسب البيان.

وأشارت إلى البيان الصّادر عن قيادات رموز المعارضة البحرينيّة المعتقلين، والذي قالوا فيه «جرّبنا مؤسّسات الدولة المعنيّة بحقوق الإنسان، وهم: الأمانة العامّة للتظلّمات، ووحدة التحّقيق الخاصّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة السّجناء»، فلم نجد لهم أيّ استقلاليّة أو مصداقيّة، ولدينا شواهد وأدلّة كثيرة تثبت عدم استقلاليّتهم وافتقارهم للمصداقيّة».