منامة بوست: أبدى مركز البحرين لحقوق الإنسان مخاوفه بشأن سوء معاملة الأطفال في السّجون البحرينيّة، وطالب السّلطات بالالتزام بالاتفاقيات الدوليّة، مثل اتفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل، وضمان احترام حقوقهم وحمايتهم.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ حقوق الطّفل أساسيّة لمبادئ العدل والإنسانيّة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدوليّة، وفي البحرين لا تزال هناك حقيقة مؤلمة، إذ يجد الأطفال أنفسهم مسجونين ويواجهون العديد من التّحدّيات، التي لا تعرّض حياتهم للخطر فحسب، بل تنتهك البحرين أيضًا الاتفاقيات الدوليّة.

وأّكّد أنّ الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن «عشر سنوات»، أصبحوا عرضةً لأعمالٍ انتقاميّة من قبل السّلطات البحرينيّة، والتي جاءت في سياق القمع المُستمرّ للحركة المؤيّدة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، بما يخالف اتفاقيّة حقوق الطفل وقانون البحرين – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّه كثيرًا ما يتمّ القبض على أفرادٍ قاصرين، بعد مشاركتهم في تجمّعات سلميّة أو حتى اقترابهم من الاحتجاجات، ويُحتجزون بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ، ويُحرمون من الحصول على تمثيلٍ قانونيّ أثناء المحاكمة، ويُتهمون بارتكاب جرائم مثل التّجمّع غير القانونيّ وحيازة زجاجات المولوتوف.

وأشار إلى قضيّة «ستّة أطفال» تمّ احتجازهم في بيت «بتلكو» لرعاية الأطفال في فبراير/ شباط 2022، ولا تعلم العائلات أحيانًا بالتّهم المعلّقة ضدّ أطفالهم قبل بيانات النيابة العامّة، كما يتمّ إجبار الأطفال المعتقلين على الإدلاء باعترافاتٍ كاذبة، ويتعرّضون لسوء المعاملة للمطالبة بشمولهم في قانون العدالة الإصلاحيّة – حسب تعبيره.

وشدّد على ضرورة توفير إجراءات قانونيّة شفّافة، واتصالات مفتوحة في قضايا الأحداث، من خلال إبلاغ العائلات على الفور بالتُهم الموجّهة لأطفالهم، ليتمكّنوا من تنظيم التمثيل القانونيّ لهم بشكلٍ مناسب، والقضاء على كافّة أشكال الإساءة الجسديّة والنفسيّة التي يتعرّض لها الأطفال المعتقلون، وضمان الوصول إلى التمثيل القانونيّ لمنع الاعترافات القسريّة والنتائج غير العادلة – على حدّ تعبيره.

ودعا إلى إنشاء آليّةٍ مستقلّة لمراقبة مرافق الاحتجاز ونظام محاسبة، لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضدّ الأطفال المحتجزين، من خلال تحقيقاتٍ شفافة واتخاذ إجراءاتٍ قانونيّة مناسبة بحقّهم – بحسب البيان.