منامة بوست: أكّدت وسائل إعلامٍ بريطانيّة، أنّ «البحرين تواجه اتهامات بإساءة استخدام نظام النّشرة الحمراء، التي تصدرها «منظّمة الإنتربول» لتعقّب مكان المعارضين في الخارج، وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا وتنفيذ عقوبة ضدّهم واعتقالهم.

وأشارت شبكة «سكاي نيوز الإخباريّة البريطانيّة» في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى المُعتقل البحرينيّ «أحمد جعفر محمد علي»، بعد انتشار رسالةٍ صوتيّة له من محبسه، والتي قال فيها إنّ «الإنتربول دمّر حياته بعد اعتقاله، بموجب نشرة حمراء صادرة عن البحرين»، إذ يقضي عقوبةً بالسّجن مدى الحياة وهو في وضع سيّئ للغاية، نتيجة تسليمه من قبل السّلطات في «صربيا» إلى البحرين في يناير/ كانون الثاني 2022، رغم صدور أمر من المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بمنعه.

ولفتت إلى أنّ «النّشرة الحمراء» مصمّمة للمساعدة في القبض على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، لكن تمّ استخدامها أيضًا من قبل الدّول الاستبداديّة لاستهداف المعارضين السّياسيين، وفي بعض الحالات يتمّ اعتقال هؤلاء الأشخاص وسجنهم وتسليمهم، ممّا يترتّب عليه عواقب وخيمة – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ البحرين قمعت المتظاهرين بعنفٍ خلال «ثورات الربيع العربي» عام 2011، واعتقلت الآلاف واتهمت الكثيرين بموجب قانونٍ قمعيّ، يخلط بين الأعمال التي تعتبر مخالفة لمصالح الدولة والإرهاب، ومنذ ذلك الحين حظرت جميع وسائل الإعلام المستقلّة، وحلّت الجمعيات المعارضة، والآن يُشتبه في إساءة استخدامها نظام النّشرة الحمراء لتعقّب المعارضين في الخارج – على حدّ وصفها.

وقالت إنّ أبرز حالات الاعتقالات بموجب النّشرة الحمراء، جاءت لحالة لاعب كرة القدم «حكيم العريبي»، وهو لاجئ بحرينيّ تعرّض للتعذيب في وطنه قبل فراره إلى أستراليا حيث يقيم بشكلٍ دائم، وأمضى أشهرًا في السّجن الخطأ في تايلاند عام 2018، بعد أن تمّ القبض عليه بموجب «إشعار أحمر» صادر عن البحرين لتسليمه.

وأكّد مدير معهد البحرين للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «سيد أحمد الوداعي»، أنّ نظام النّشرة الحمراء تسبّب في اعتقال وتسليم العديد من المُعارضين البحرينيين، الذين فرّوا من المملكة، وأضاف «رغم أنّني غادرت وهربت من البلاد وأعيش في لندن، إلا أنّني لا أشعر بأمانٍ كبير، فهناك تهديد وكابوس حقيقيّ أفكّر فيه قبل أن أتحرّك، قبل أن أسافر إلى أيّ مكان، وهذا بسبب إشعار الإنتربول الأحمر» – حسب تعبيره.

وعبّر عن قلقه من تزايد الانتهاكات لنظام النّشرة الحمراء للإنتربول من قبل البحرين، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ودعا منظّمات حقوق الإنسان الدوليّة ومنها منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، إلى الضّغط على المجتمع الدوليّ لتقديم أيّ شخص من الإدارة العليا للإنتربول للمحاكمة، حال مخالفة القوانين الدوليّة حتى لا نشهد المزيد من هذه الانتهاكات» – على حدّ قوله.

هامش:

العفو الدوليّة: «قلق من تسليم صربيا لمعارضٍ بحرينيّ إلى سلطات بلاده وقضيّته لا تزال أمام المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان»