منامة بوست: أكّدت عددٌ من المنظّمات الحقوقيّة، أنّ تصاعد حالات الإعدام التعسفيّ في السّعوديّة، يُثير القلق على مصير عشرات المحكومين بالإعدام بعد محاكماتٍ غير عادلة.

وقالت المنظّمات الثّلاث في بيانٍ مشترك إنّه «منذ بداية 2023، أقدمت السّلطات السّعوديّة على تنفيذ «سبعة وأربعين» حكمًا بالإعدام، من بينهم معتقلين سياسيين أُعدِموا من دون سابق إنذار أو إخطارٍ لعائلاتهم، كما امتنعت السّلطات عن تسليم جثامين ضحايا الإعدام لعوائلهم، وأخفت أماكن دفنهم، وأشارت إلى المواطنين السّعوديين «حسين المحيشي، فاضل أنصيف، وزكريا المحيشي»، الذين تمّ إعدامهم يوم الأحد 4 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضافت أنّ «منظّمة العفو الدوليّة» أكّدت في تقريرٍ عنوان: «أحكام وعمليات الإعدام في 2022»، تصاعد الإعدامات بمقدار ثلاثة أضعاف في السّعوديّة، لتصل إلى «196» عام 2022، وهو أعلى رقم تم رصده في هذا البلد خلال ثلاثين عامًا، ولفتت إلى أنَّه وفي يومٍ واحدٍ فقط، أعدمت السّعودية «واحدًا وثمانين» شخصًا، وهو رقم مروّع، وقد صدر هذا التقرير في 16 مايو/ أيار 2023.

في حين دانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» تنفيذ السّعوديّة لأحكام الإعدام، بحقّ المواطنَين البحرينيَين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، وشدّدت على أنَّ «السّعوديّة والبحرين ودولًا أخرى في «مجلس التعاون الخليجيّ»، تواصل استخدام الأحكام الفضفاضة الواردة في قوانين الإرهاب، لقمع المُعارضة واستهداف الأقليّات الدينيّة، كما وثّقت انتهاكات طويلة الأمد للإجراءات القانونيّة الواجبة، وحقوق المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائيّة السّعوديّ، ممّا يجعل من غير المحتمل تلقّي «سلطان وثامر» محاكمة عادلة قبل إعدامهما، إضافة إلى أنَّ «منظّمة العفو الدوليّة» وصفت محاكمتهما بأنّها فادحة الجور – على حدّ وصفها.

ولفتت المنظّمات إلى أنّ أربعة خبراء في الأمم المتّحدة، وجّهوا خطابًا إلى السّلطات السعوديّة بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2023، أكّدوا فيه أنّ أيّ إعدامٍ قد تنفّذه السّعوديّة يخالف القوانين الدوليّة، خاصّة اتفاقيّة مناهضة التعذيب واتفاقيّة حقوق الطّفل، ودعوها إلى وقف تنفيذ كافّة أحكام الإعدام، بحقّ أفرادٍ يواجهون تهمًا حصلت قبل بلوغهم سنّ الثامنة عشر.

وطالبت كلّ المؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة والمجتمع الحقوقيّ عامّة، بالضّغط على السّلطات السعوديّة لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفيّة.

أصدر التقرير كلٌّ من «منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، ومنظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان».